تحت عنوان علاقة عون وجنبلاط الى مزيد من التدهور، كتب جورج عبيد في صحيفة "الديار": سؤال لافت طرح في محفل جمع مجموعة من سياسيين متنورين وإعلاميين مستنيرين حاولوا فيه الإضاءة على الأزمة التي يعيشها لبنان ويرتجّ تحت ثقلها الواقع السياسيّ، لماذا لم نستطع الخروج من هذا المأزق الأخير بقانون انتخابات جديّ وعصريّ يمنع لبنان من الانزلاق إلى الحضيض في لعبة الأمم وصراع المحاور، لماذا لم يتفق اللبنانيون بعد على آلية عمل أو قراءة مشتركة أو فهم مشترك يؤدّي في انبساطه إلى تكوين نظام سياسيّ جديد ينزع عنه العفن كلّه ويسربله حلّة النور؟ لم يكن السؤال مطروحًا من حالة طارئة، بل من معلومات باتت ثابتة من خلال ما تكشّف من بعض المصادر والمراجع المتابعة لفعالية الأحداث وديناميّتها، تقول إن الأوراق قد انتهى خلطها من جديد، والمنطقة مشدودة إلى مجموعة عواصف بدأت تحضّر بواسطة دول خليجيّة لا تزال في واجهة الأحداث مقابل دول أخرى شكّلت محورًا يقاتل في سوريا ويضغط ويجهد في سبيل القضاء على الإرهاب في سوريا ومناطق عديدة. بفعل خلط الأوراق أمسى لبنان في وسط الأزمة من جديد، وتلك الأزمة تطلّ بقرونها لتحدث الشغب على الأرض اللبنانيّة بعناوين كثيرة ومتنوّعة، في ظلّ معلومات أخرى وردت من شمال لبنان وتحديدًا من عكار تكشف حراكًا لقوى إسلامويّة ولبعض الخلايا الارهابية. الصورة باتت واضحة، إنه صراع بين مشروعين: 1- مشروع يريد أن يؤكّد ديمومته في لبنان وعلى حساب لبنان لمصلحة ما أسماه المفكر الدكتور حسن حماده في حديث تلفزيونيّ له "المعتقلات الطائفيّة". والمعتقلات الطائفيّة والمذهبيّة وتظلّ في هذا المشروع صناعة أخرويّة تبيحها دول متداخلة في الملفّ اللبنانيّ، فتتمّ تغذيّة خطاب الخصوصيّات النافرة المطلّة على مزيد من التراكمات والمتلاشيات في حروب تستعاد استمدادًا للأحداث في سوريا، والأوعية اللبنانيّة - السوريّة مشتركة. ويؤكّد أحد الذين يعملون على إيجاد صيغ مرنة في موضوع القانون، أنّ ثمّة من لا يزال مصرًّا على استبعاد العنصر المسيحيّ من لعبة القرار السياسيّ بتمتين خطاب الخصوصيّات وتجذيره واستثماره، ويؤكّد من بعد بحث دؤوب ووساطات مكوكيّة بين معظم الأفرقاء والأحزاب أنّه توصّل إلى قناعة تامّة بما قاله الرئيس حسين الحسيني، بأنّ قانون الستين إلغائيّ وإقصائيّ للمسيحيين، ومتى ما تمّ التسليم به بحال نجحت الضغوط حينئذ يفرغ العهد من محتوياته ويجوّف من فلسفة نشوئه، وهذا ما لن يسمح به سيّد العهد الرئيس ميشال عون. 2-مشروع ثان انطلق من سعي متجه لتكوين بنيويّ جديد للبنان. تشير بعض المعطيات أن التكوين اللبنانيّ جزء من حالة متكاملة في المنطقة وبتعبير أدقّ من تكوين متوازن في المنطقة وللمنطقة، يرسم فيها جوهر المشاركة وقيمتها ومعناها لا سيّما في سوريا. وتنتمي تلك المعطيات إلى معلومات أدرجتها مصادر دبلوماسيّة تقول أنّ تسوية جنيف بحال نجحت بعد نجاح الحرب على الإرهاب بمعناها الجذوريّ ستحوي في طياتها هذا المشروع التكوينيّ المتوازن المحافظ على الذات السوريّة والذات اللبنانيّة بمركزيّة الدولة هناك وهنا وهي تطلع من الجوهر الميثاقيّ المحوبك والمسبوك بعناية فائقة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (جورج عبيد - الديار)