أشار الوزير السابق فيصل كرامي بعد لقائه وفداً من "الحزب الشيوعي اللبناني" على رأسه الأمين العام حنّا غريب إلى أنّ "البلد يمرّ بأزمة سياسية واقتصادية كبيرة، وهو على مفصل أساسي من التغيّرات الكبرى في المنطقة وفي هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً".
وأوضح كرامي أنّ "البحث تناول موضوعين أساسيين، الأول، الموضوع الاقتصادي الاجتماعي، لا سيّما سلسلة الرتب والرواتب التي بدأ البحث فيها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ونحن كنّا وما زلنا ضدّ فرض أي ضرائب على الناس لأنّه سيؤدّي إلى كوارث اجتماعية ويمكن أنّ أهل الحكم لم يشعروا بها، لكنّنا نحن الذين نعيش مع الناس نعرف همومهم في طرابلس".
أضاف: "اليوم الناس لم يعد بإمكانهم تحمّل المزيد من الضرائب، تمويل السلسلة حلّه أمر بسيط جداً وهو وقف الهدر والفساد في الدولة اللبنانية، هناك أمور أصبحت في العلن، موضوع الميكانيك، الكاميرات، المطار، النفايات، الجمعيات، الوزراء والسياسيين، هذه كلّها تموّل السلسلة وأكثر وذلك عند وقف الهدر".
وتابع كرامي: "الأمر الاخر، هو الموضوع الانتخابي الذي يؤسّس لإيجاد طبقة حقيقية في لبنان تعبر عن تطلعات وطموحات الشعب اللبناني. إلى الآن، أكثر من نصف الشعب لا يشارك في الانتخابات لأنّه مقتنع أنّ هذه القوانين معلّبة وتصاغ لتأتي بالأشخاص أنفسهم وبالطبقة السياسية ذاتها، والحلّ الوحيد لمشاركتهم في الانتخابات وخلق طبقة سياسية جديدة، هو طرح "الحزب الشيوعي" الذي نوافق عليه، لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، وإذا لم يكن ذلك متاحاً الآن فنحن مع القانون الذي أقرّته حكومة الرئيس ميقاتي 13 أو 15 دائرة على صعيد النسبية".
وقال: "أمّا الطروحات التي نسمع عنها حالياً والتي تعبر للأسف عن تعميق الأزمة السياسية ومذهبة قوانين الانتخابات وفرز مجلس النواب وتقسيمه إلى مجلسين مجلس منتخب على النسبية ودوائر كبيرة وآخر على أساس طائفي ومذهبي ويدخلون إلى مجلس واحد، وكأنّ لبنان بات بحاجة إلى مجلسين نيابيين فهذا أمر خطير وغير مقبول، وأعتقد أنّ الناس ترفضه بالمطلق. كنّا قد سمّينا الطروحات السابقة بأنّها "سمك لبن تمر هندي"، اليوم نزيد عليها بأنّها "سمك لبن تمر هندي على لحم بعجين". بالفعل ما نسمعه عجيبة من العجائب، لا الناس قادرة على فهمه ولا الذين أمام صناديق الإقتراع قادرون على فهم عملية الفرز ولا نحن سنعرف كيف سننتخب على أساسه. لذلك المطلوب العودة إلى الدستور وخطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أقسم على الدستور ووعد بالحفاظ عليه عبر تطبيق اتفاق "الطائف"، فلنعمل ما ينص عليه "الطائف"، والسؤال لماذ الضياع أو لماذا يتم تضييع الناس واختراع قصص ليست في مصلحة البلد ولا في مصلحة المواطنين".