كشفَت دوائر قصر بعبدا لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابعَ باهتمام بالغ مناقشات اللجان النيابية المشتركة لمشروع سلسلة الرتب والرواتب واطّلع على كثير من التفاصيل والظروف التي دفعَت إليها تأميناً لموارد تمويل السلسلة.
وأجرى عدداً من الاتصالات مع رئيس الحكومة والمعنيين متمنّياً إعادة النظر ببعض الضرائب التي تمسّ ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والبحث عن بدائل منها في إطار العمل على مكافحة الفساد في كثير من القطاعات والمؤسسات والمرافق العامّة، والذي سيوفّر أموالاً عامّة من أبواب أخرى يمكن من خلالها تجنّب بعضٍ ممّا هو مطروح في لائحة الضرائب، وهو سيواصل مساعيَه في هذا الاتّجاه حتى الساعة الأخيرة الفاصلة عن جلسة اليوم.
أمّا بالنسبة إلى ملف مكافحة الفساد فهو يتوقع مساراً طويلاً من الجهود المضنية التي ستُبذل طوال سنّي العهد، ولن يوفّر مسعى وفق خطة مرحلية وضَعها فريق من المستشارين والمعنيين من الوزراء لهذه الغاية وسيَجري تظهيرها تباعاً.
وفي هذه الأجواء عبّرت المصادر عن ارتياح رئيس الجمهورية إلى ما انتهت إليه الورشة الحكومية في إقرار موازنة 2017 التي انتهت منها بعد مرور 12 عاماً على اعتماد القاعدة الإثني عشرية تأسيساً على أرقام آخر موازنة في البلد عام 2005.
وقالت المصادر إنّ رئيس الجمهورية تبلّغَ من المعنيين أنّ اجتماع مجلس الوزراء بعد ظهرِ بعد غدٍ الجمعة سيشهد البتّ بالصيغة النهائية للموازنة التي تعمل وزارة المال على وضعِها في ضوء التعديلات المقترحة على مختلف بنودها لتكون جاهزةً للإحالة إلى المجلس النيابي الذي ينهي في جلسة اليوم عَقده الاستثنائي قبل أن يعود إلى عقده العادي الثلثاء المقبل.