اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أنّ "ما حصل يؤكّد أنّه ما زال هناك رأي عام في لبنان وهو قوي وأنّ الشعب لم يستسلم وهو يريد أن يعيش حياة حضارية كما أنّه مستعدّ للقتال من أجلها".
وقال الجميّل في مؤتمر صحافي عقده في البيت المركزي لحزب "الكتائب" في الصيفي: "أخذنا معنويات وروحاً ممّا رأيناه من الناس، وهذه القوة التي أخذناها مكّنتنا في الجلسة الماضية وبـ 4 نواب أن نحقّق إنجاز إفشال عملية فرض ضرائب على الشعب بطريقة عشوائية بظلّ تفشي الفساد والهدر في السلطة وفي كل أماكن الدولة اللبنانية".
وذكّر الجميّل "السلطة السياسية بالقواعد الأساسية للديمقراطية والحياة السياسية، التي نسيها البعض أو تناسوها أو أنّهم لا يعرفون معنى الديمقراطية لأنّهم تعوّدوا على أسلوب معيّن بإدارة البلاد"، مشيراً إلى أنّه "في الدول الديمقراطية من واجب المعارضة أن تعطي رأيها ومن واجب النائب أن يعطي رأيه ويناقش تحت سقف الدستور والقانون والبرلمان بطريقة حضارية وهادئة وعلمية، وهذا ما قمنا به".
واستغرب انتقاد السلطة السياسية لحزب "الكتائب" لأنّه أبدى رأيه، وسأل: "هل كان يجب ألا نعطي رأينا؟ ما هو دورنا؟"، وتابع: "الأكيد أنّ حزب "الكتائب" لم يعطّل الجلسة لأنّه كان حاضراً بكلّ أعضائه، وأبدى رأيه وهذا من حقنا، هل أصبحنا في نظام ديكتارتوري من دون أن نعرف؟ في أيّ دولة في العالم تنتقد المعارضة لأنّها أبدت رأيها أو لأنها لم توافق على سياسة السلطة؟ لم نقتنع ماذا يريدوننا أن نفعل، هل نسكت ونصوّت ونوافق على ما تطرحه السلطة السياسية، هل هذا هو النظام السياسي الجديد الذي نعيش في ظلّه؟".
وتابع: "لو كنتم مقتنعين بما تفعلونه من منعكم من إقراره؟ هذه المرة الأولى التي تضع فيه السلطة السياسية شرط موافقة المعارضة لإقرار أمر ما، وأول مرّة تطلب السلطة من المعارضة أن تقدّم بدائل".
وأردف: "إذا كنتم مقتنعين بما فعلتموه صوّتوا عليه، من يمنعكم؟ من طيّر الجلسة أمس؟ إذا كان كل نوابنا موجودين في الجلسة من طيرها اذاً ولماذا؟" وكشف انه تم تطيير الجلسة بعدما اتفقوا خلال وقت الغداء على تطيير الجلسة وتحميل المسؤولية لـ"الكتائب"، وتمّت كتابة البيان وطبعه وقمتم بمسرحية في مجلس النواب وطيرتم الجلسة، بسبب خوفكم من الناس ولأنكم غير مقتنعين وغير قادرين على الدفاع عما تقومون به".
وقال: "لا تحمّلونا المسؤولية فـ"الكتائب" حضرت الجلسة وأنتم لم تحضروا، ودولة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قرأ بياناً مكتوباً، فهل كُتب البيان وطبع خلال 30 ثانية؟ أو حضّر بوقت الغداء أي حضّرتم نفسكم لتطيير الجلسة وتحميل "الكتائب" مسؤولية تطيير السلسلة". وتابع: "ما هذا النشاط والأداء المسؤول من سلطة بكاملها أن تتواطأ وتقوم بمسرحية لتبرير عجزها عن القيام بإصلاح في البلد".
وذكّر الجميّل بـ"القواعد الأساسية للديمقراطية"، وقال: "من حقّنا الاعتراض، لقد قدّمنا الكثير من البدائل، وإذا كنتم مقتنعين بما تقومون به يمكن أن تقرّوه، وإذا لا فعدّلوه أو قوموا بأمر آخر".
وأضاف: "قالوا لنا أعطوا حلولاً، ومع أنّ الأمر ليس من مهمتنا ولكن كما قدمنا أمس مثالاً عن هدر أموال اللبنانيين، وكشفنا عن إقرار مشروع قيمته 456 مليون دولار في حين أن قيمة السلسلة 800، أليس على دولة عاجزة ولا يمكنها دفع رواتب موظفيها أن تخفّف الإنفاق بدل أن تزيده، كما عليها تحسين الاقتصاد ومن بعدها أن تقوم بمشاريع. وليس عليها أن تستدين للقيام بمشاريع ومن بعدها تلمّ الأموال من الناس لتمويل السلسلة".
وتابع: "ورد في جريدة "السفير" في 12 شباط 2015، أنّ قيمة الخسائر المترتبة على الخزينة نتيجة الفساد الجمركي حصراً 700 مليون دولار سنوياً بالحدّ الأدنى، كما أكّد وزير المالية لـ"السفير" أنّ هناك تقديرات غير رسمية ترجّح وصول الرقم إلى حدود المليار و200 مليون دولار سنوياً". وأضاف: "هذا المبلغ من الجمارك حصراً، ولم نتطرق بعد إلى التهرب من الـTVA أو الكهرباء أو المنطقة الحرة، أو المباني المستأجرة. وهذا المبلغ هو الذي نحتاجه لتمويل السلسلة".
وقال: "المشكلة التي نعاني منها اليوم أنّ هذه الأمور يمنع المسّ بها، وأنّ الفساد والهدر في لبنان خط أحمر ونقطة عالسطر".
وإذ أكّد حقّ "الكتائب" بالمعارضة وإعطاء الرأي وتحديد دور المعارضة والموالاة، قال: "إذا كنّا قد تخطينا دورنا فليقل لنا أحدهم أين". وتابع: "نريد أن ندلّ على كيفية تمويل السلسلة وإدخال المال إلى الدولة، وأن نتوجّه إلى كلّ القوى السياسية التي تكلّمت في السابق عن مكافحة الفساد والهدر لنقول لهم هذه فرصتنا اليوم"، سائلاً إياهم: "ألم تتكلموا عن الإبراء المستحيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص لحلّ أزمة الكهرباء، والمليار دولار سنوياً، ألم تتكلموا عن الفساد والإصلاح؟".
وأشار إلى "أنّنا أمام فرصة لتحويل الأزمة إلى فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان وإعطاء أمل وحلم للبنانيين بالإصلاح الحقيقي، ولبناء البلد على أسس صحيحة على كلّ المستويات وإقرار كلّ الإصلاحات التي نتحدث عنها من عشرات السنوات وصولاً إلى اليوم"، لافتاً إلى أنّه "بدلاً من رمي المسؤوليات يجب أن نأخذ قراراً تاريخياً بالإصلاح الحقيقي".
وتابع: "على الحكومة أن تجتمع غداً وتقدّم سلّة إصلاحات كاملة للبلد، هل يمكنكم القيام بذلك أو الفساد خط أحمر؟ نحن معارضة مسؤولة وعندما يُطرح أمر جيد نسير به، نحن نريد البلد، ولن نقبل باستمرار زيادة الضرائب على اللبنانيين مقابل لا شيء، أما في الإصلاح فسنكون إلى جانبكم عندما نراكم جديين ويشعر اللبنانيون أنّ دولتهم أوقفت الفساد والهدر وهناك إصلاح حقيقي وليس مجرّد وعود".
وشدّد الجميّل على "الاستمرار في الدفاع عن اللبنانيين وعن حقّنا وحقّ كلّ مواطن لبناني بالحياة الكريمة في لبنان"، رافضاً "كلّ أنواع الديكتاتورية والفرض على اللبنانيين"، ومطالباً بـ"التعاطي مع الشعب على قاعدة الاحترام"، مضيفا: "يجب تحويل هذه الأزمة إلى فرصة تاريخية، وإذا قمتم بالأمر فنحن معكم وإلا فمستمرون بالمواجهة".
وعن التهديد برفع الحصانة عن نواب الحزب، قال الجميّل: "هذه شهادة على صدرنا ونشكركم عليها، وأعتقد أنّ الشعب اللبناني هو الذي حكم على هذا الموضوع ولست بحاجة للحديث عنه". ورداً على سؤال قال "فليطلب رئيس الحكومة من القضاء والنيابة العامة فتح تحقيق، وأنا منذ اليوم أرفع الحصانة وليشرّفوا على القضاء". وأكّد أنّ "الكتائب لم تكذب يوماً على اللبنانيين، والضرائب الـ22 معروفة ومنشورة بكل الصحف وأدعو كلّ اللبنانيين لقراءتها".
ورداً على سؤال حول الجهة التي طيّرت جلسة الأمس، أشار إلى أنّ "السلطة السياسية محصّنة وقوية لدرجة أنّ "الواتساب" و"تويتر" و"فيسبوك" يمكنهم أن يهزّوها"، محملاً "مسؤولية تعطيل الجلسة إلى السلطة السياسية، لأنّ نواب "الكتائب" كانوا حاضرين".
وطالب بـ"إيقاف اقرار المشاريع بملايين الدولارات، في وقت يجب أن تعتمد الدولة سياسة التقشف"، سائلاً: "هل الوقت مناسب لزيادة الانفاق؟ يجب توفير المال لتمويل السلسلة وليس اخذ قروض لإقامة مشاريع وهم ليسوا قادرين على تمويل السلسلة، هل ضبط الجمارك بحاجة الى وقت؟ هناك خطوات صغيرة لا تحتاج الى وقت".
ولفت الجميّل إلى "الخطوة الاصلاحية التي أُقرّت بفترة الوزير نقولا صحناوي والتي كان هدفها ضبط التهريب في موضوع الهواتف الجوالة"، مشيراً إلى أنّ "الدولة كانت تُدخل 4 مليون ونصف دولار شهرياً ضرائب وtva من الهواتف، وبعد سنة ونصف اوقف القرار وانخفضت القيمة الى 300 الف دولار شهرياً". وتابع: "رأينا بالتجربة انها كانت امرا جيدا، لماذا لا نعيدها اذاً؟ الامور بحاجة الى قرار سياسي بتطبيق القانون وايقاف المحسوبيات".
ورداً على سؤال حول خروج "الكتائب" من الحكم، قال: "تخلينا عن السلطة لأننا اعتبرنا أن هناك مناقصات غير شفافة بموضوع النفايات والسدود تصل قيمتها الى مليار دولار، وعندما وقفنا بوجه هذا المشروع وقررت الحكومة السير به خرجنا منها، وعندما تحملنا مسؤولياتنا ورأينا انه لا يمكننا أن نغيّر توجهنا إلى المعارضة".