سألت صحيفة "الديار" مصدر بارز مقرب من الرئيس نبيه بري عن مصير اقتراح القانون التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران باسيل فقال: "اعتقد أن هذا الاقتراح قد طوي ولم يعد موجوداً على طاولة النقاش".
وحول مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قال: "لا يوجد مشروع او اقتراح محدد ينحصر النقاش حوله في الوقت الحاضر، لكن البحث يدور حول الصيغ والافكار التي يمكن أن تشكل قانوناً توافقياً بإعتبار أن اللجوء الى التصويت غير وارد بعد أن قوبلت بمعارضة قوية وشبه جامعة".
وشدد المصدر على عدم اضاعة الوقت والانكباب على بحث التوصل الى قانون جديد، قائلاً "صحيح أن لدينا فرصة حتى 20 حزيران المقبل بالمعنى الدستوري، لكن كل يوم يمر له ثمن، واذا لا سمح الله لم نتوصل الى الاتفاق على قانون قبل هذا التاريخ فإننا ذاهبون الى "مشكل" كبير يهدد الجميع".
وفي رأي المصدر أيضا، فإن عدم اقرار قانون جديد للانتخاب قبل 20 حزيران يعني الذهاب الى الفراغ، مشيراً الى أن الحديث عن امكانية اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي بعد هذا الموعد يواجه تفسيرات وتعقيدات دستورية جدية، اذ أنه من المفترض أن يقر المجلس قانون تعديل المهل قبل انتهاء ولايته.
واذ حذر من "الشر الكبير" اي الفراغ، قال:" إن البديل عن التمديد هو الاتفاق على القانون الجديد ولا غير سواه. واشار في هذا المجال الى ما قاله الوزير علي حسن خليل للرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء بأن رفض التمديد هو مطلب لنا وانه غير وارد قطعياً كما عبر الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي".
وفي رأي المصدر أن الدعوة الى التصويت على قانون الانتخاب تتناقض مع ما ورد في مقدمة الدستور حول التأكيد على العيش المشترك، لافتا الى أن اصحاب هذا الموقف كانوا في السابق من أشد المتحمسين للميثاقية والتوافق، وادى موقفهم هذا الى تعطيل المجلس والحكومة لسنتين ونصف.
واضاف: "أن تمسكنا بالاتفاق على قانون الانتخاب لا يعني اننا نخاف من اللجوء الى التصويت، فاذا ما حصل ذلك فان قانون النسبية يأخذ الاكثرية لكن المسألة مسألة مبدأ وليست مرتبطة بمصالح سياسية".