قد لا يملك الحزب الشيوعي اللبناني والأحزاب المدنية والقوى المستقلّة، القدرة على التغيير في البلد. فمنطق المحاصصات الطائفية فرض نفسه ولا يزال الأقوى. ولكن يُحسب لهذه القوى أنّها لا تمل من رفع الصوت لطرح مشروعٍ بديل للسلطة السياسية.
أحد عناوين المعركة هو منع التمديد للمجلس النيابي، ومحاولة فرض قانون انتخابي قائم على النسبية خارج القيد الطائفي وفق لبنان دائرة واحدة. انطلاقاً من ذلك، شهدت بيروت أمس اعتصامين عنوانهما منع التمديد ورفض مشاريع القوانين التقسيمية.
البداية كانت من أمام مبنى بلدية بيروت، مع اعتصام مجموعات سياسية وجمعيات وقوى شبابية وعدد من مجموعات الحراك المدني، كانت قد أعلنت قيام «جبهة موحدة» لمواجهة التمديد ورفض القوانين الطائفية. وكانت لافتة مشاركة منظمة الطلاب في حزب الكتائب في الاعتصام الذي ألقي في نهايته بيان يدعو إلى اعتماد «النسبية» في دوائر كبرى وإدخال إصلاحات على قانون الانتخابات. ووُجهت دعوة إلى كلّ اللبنانيين «الأحد في 21 أيار وكلّ أحد حتى 20 حزيران إلى الاعتصام في المكان نفسه». ثم انتقل الجميع (باستثناء الكتائب) إلى اعتصام «الشيوعي» في ساحة رياض الصلح. نجحت الأحزاب الوطنية والمجموعات السياسية هذه المرة في توحيد خطابها. العمل سيُستكمل من أجل أن تكون الخطوات المقبلة مشتركة، فيكون للضغط على السلطة فعاليّة، وفق ما جاء في صحيفة "الأخبار".