اعتبر "حزب الكتائب" أن "عقم السلطة السياسية وفشلها وعدم قدرتها، على احترام المواعيد الدستورية، كما على إنجاز قانون جديد للانتخابات، وضع البلاد على حافة اسوأ الخيارات وهي الفراغ او التمديد او الستين، وهذه ثلاثية بعناوين متعددة غايتها التمديد، تتحمل تبعاتها السلطة السياسية، التي ما انفكت تخترع المهل لشراء الوقت علها تنجح في تهريب قانون على القياس".
واستغرب في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل كيف ان بند قانون الانتخاب يغيب تكرارا عن جلسة مجلس الوزراء ومعه تغيب بنود حيوية كالكهرباء، لتتفرغ الحكومة لمناقشة طلبات السفر، وكأن البلاد بالف خير، ولا هم للمواطن الا كيف يؤمن سفر السلطة السياسية.
وأكد أن "من موقعه المعارض، هو ماض في معركة التغيير،على صعوبتها في مواجهة السلطة السياسية التي تعتمد الفساد والقهر والصفقات والتبعية، حيث لا مقومات لدولة المواطنة والطموح والعيش الحر الكريم بل لدولة افقار الشعب بالسرقات والمحسوبيات".
وطالب الحزب السلطة السياسية بـ"حماية شعبِـها ومجتمعِـها من مخاطر تثبيت النازحين السوريين في لبنان، فالارقام مرعبة والاحصاءات تؤشر الى ان اكثر من ثلث المقيمين في لبنان هم من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، مع ما يعني ذلك من تغيير ديموغرافي خطير، تتجلى انعكاساته على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتربوية والامنية".
ودان "الصمت الرسمي المطبق الذي رافق عودة المعتقل في السجون السورية المعاون في قوى الامن قيس منذر جثة، بعد اعوام على اعتقاله".
واعتبر أن قضية المعاون منذر تؤشر الى أمرين:
الاول: وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، عكس الرواية الرسمية للسلطات السورية.
والثاني: تخاذل السلطة السياسية وتخليها عن المطالبة باسترجاع مواطنيها المعتقلين في السجون السورية، وعلى رأسهم الرفيق بطرس خوند.