كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": "رغم عدم حصول تقدم جدي في اتصالات الايام الماضية التي حصلت في "بيت الوسط" وعين التينة وقصر بسترس، الا ان اكثر من مصدر معني بحركة المشاورات من اوساط رئاسة الجمهورية الى اوساط عين التينة وكذلك مصادر مطلعة على اجواء حزب الله يعتقدون ان لامور ليست مقفلة على المخارج لملف قانون الانتخابات وان كان الخروج من "عنق الزجاجة" يتطلب المزيد من الاتصالات وتقديم التنازلات من هنا وهناك.
ويقول مصدر وزاري انه اذا لم تتبلور صيغة توافقية قبل نهاية العقد الحالي لمجلس النواب في 31 الحالي، سيصار الى فتح دورة استثنائية للمجلس حتى نهاية ولايته في 20 حزيران افساحاً في المجال امام مزيد من الاتصالات، وان اتفاقاً بهذا الخصوص حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، والقوى الاخرى ترغب بذلك.
ولكن يبقى السؤال الاساس ما هي التباينات التي حالت في الساعات الماضية دون الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات؟
ووفق معطيات المصدر الوزاري، فالجميع بات مقتنعاً بان اعتماد النسبية المخرج الوحيد لازمة القانون بعد سقوط كل المشاريع الاخرى، الا انه يلاحظ ان هناك اكثر من تفصيل لم يتم التوافق حولها وابرزها:
1ـ الدوائر التي سيتم اعتمادها في النظام النسبي بين طلب الرئيس نبيه بري ان لا تتجاوز العشرة دوائر وطلب الثنائي المسيحي ان تكون بحدود 15 دائرة.
2ـ ما يسمى بالصوت التفضيلي او المرحلة التأهيلية، حيث التباين الاساس يتمحور حول اعتماد التأهيل الطائفي او الصوت التفضيلي الطائفي في مقابل الصوت التفضيلي غير الطائفي، وكذلك عدد المتأهلين للمرحلة الثانية.
3ـ ان يكون التأهيل او الصوت التفضيلي على مستوى القضاء او الدائرة الاوسع.
4ـ طلب الثنائي المسيحي نقل اربعة مقاعد مارونية، من الاطراف الى دوائر لا تأثير فيها للصوت من الطائفة الاسلامية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.