أشار عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب فريد الياس الخازن، الى «أننا إذا لم نصل الى قانون انتخاب جديد قبل 19 حزيران، وفي ظل الرفض المطلق للتمديد، وتجنباً لأزمة دستورية وسياسية قد تنتج عن الفراغ، فيبقى قانون الستين الملاذ الاخير ولو على مضض».
ولفت في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» أمس، الى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يحرص على إقرار قانون جديد والقوى السياسية تلاقيه وترفع اللاءات الثلاث ومن ضمنها قانون الستين، بهدف حث الاطراف السياسية على إقرار قانون جديد، ولكن حتى الآن لم نصل الى نتيجة»، موضحاً أن «النسبية ليست شعاراً بل هناك تفاصيل لها أهمية كبرى لا يمكن إغفالها لم تُبحث في السابق اذ اقتصرت اللقاءات على العموميات، وعند بحثها ظهرت التباينات». وذكر بأن «كل اقتراحات التيار تضمنت النسبية والوزير جبران باسيل قام بالجهد الاكبر وقدم اقتراحات عديدة»، رافضاً «تحميل مسؤولية تعطيل إقرار قانون جديد لأي طرف».
وقال: «عدم التمديد لا يعني الفراغ، فمجلس النواب سيد نفسه ويستطيع أن يجتمع ويعدّل المهل. وفي حال عدم الاتفاق، فقانون الستين سيقر مع تعديل في المهل وتمديد تقني»، حسب ما جاء في صحيفة "المستقبل".