عقد اجتماع موسّع في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سراي طرابلس، بدعوة من وزير العمل محمد كبارة، بحث خلاله في موضوع التعدّيات على الأملاك العامة وزحمة السير الخانقة. وقال كبارة بعد اللقاء: "بدعوة منّي عقد اجتماع في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ضم نواب طرابلس وممثليهم، في حضور سعادة المحافظ نهرا وجميع القادة الامنيين في المدينة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، بالإضافة الى رؤساء البلديات ونقيبي المحامين والمهندسين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورئيس جمعية التجارة في طرابلس". أضاف: "استعرض المجتمعون حالة الفوضى المستشرية في المدينة من فوضى السير وفوضى الاعتداء على الاملاك العامة، وأثر ذلك على الوضع الانمائي والحضاري والاقتصادي للمدينة، وبعد أن نوّه المجتمعون بالوضع الامني المستقر في المدينة نتيجة القرار السياسي والعمل الامني والعسكري، قرر المجتمعون ما يأتي: أولا يؤكد نواب طرابلس وممثلوهم المجتمعون ان لا غطاء سياسيا على احد في المدينة. ثانياً اتّفق المجتمعون على وضع خطة لإزالة حالة الفوضى وتشمل معالجة الاعتداءات على الاملاك العامة وفوضى السير في المدينة على ان تبدأ المعالجة من كبار المخالفين الى آخر مخالف. ثالثا قرر المجتمعون العودة للاجتماع بعد شهر لتقييم جدية وجدولة الاجراءات التي اتخذت لقمع الفوضى وإعادة المدينة الى وضعها الاقتصادي والانمائي والسياحي". ورداً على سؤال عن البديل لإزالة الأكشاك من الطرقات العامة قال: "ان المخالفين ليسوا اصحاب البسطات فقط بل هناك كبار من المستثمرين الطرابلسيين يعتدون على الاملاك العامة ويعتدون على الارصفة ويشوهون صورة المدينة، فاليوم نجد انه لا يمكن لأبناء طرابلس ان يستعملوا الارصفة التي اقيمت من اجلهم بالشكل المطلوب بسبب هذه المخالفات من المقاهي وأصحاب محلات وغيرهم، فهم من يسببون الفوضى في المدينة، وقد أشار المحافظ بصورة خاصة إلى هذا الوضع الشاذ الذي يتعاطاه الممولون في المدينة". وعن زحمة السير قال: "تطرّقنا في الاجتماع إلى هذا الموضوع. هناك مخالفات كثيرة من أصحاب السيارات والفانات الذين لا يملكون أي رخص من البلدية من أجل الوقوف في المواقف الخاصة بهم، وكل هذه المخالفات تسبب بشكل مباشر ازمة سير خانقة في المدينة، وهذه الفوضى يجب وضع حد لها، ففي كل المدن لا نجد هذه الفوضى كما نجدها في طرابلس للأسف. المدينة التي كانت ولا زالت معروفة بوجهها الثقافي والحضاري منذ مئات السنين اصبحت تعاني من فوضى عارمة، ولا يجوز ان نسمح لهذه الفوضى التي فرضت على ابناء طرابلس بأن تشوهها. هذه الفوضى تؤثر بشكل مباشر كما ذكرت على الوضع الاقتصادي، ولا ننسى ان نشكر للقيادات الامنية والعسكرية ضبطها ومحافظتها على الاوضاع الامنية في المدينة، ولكننا نسعى لأن نحسن الوضع الاقتصادي فيها". أضاف: "اجتماع اليوم ليس من أجل أخذ صور تذكارية، بل نحن اليوم مجتمعون من أجل وضع الأمور في نصابها وتنفيذها بالشكل المطلوب ومتابعتها لحصد النتائج التي نأمل ان نحققها، فنحن مسؤولون امامكم جميعا من المحافظ الى كل نواب طرابلس". وختم: "لا غطاء سياسيا على أي مخالف في طرابلس، والقانون يجب أن يطبق وكل مخالف يجب ان يأخذ جزاءه". نهرا بدوره قال نهرا: "أشكر لمعالي الوزير محمد كباره دعمه لنا، واؤكد اننا جادون في ازالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة وعلى الارصفة، ولا يجوز ان تبقى طرابلس على الحالة التي هي عليها اليوم، فحينما تمشي في شوارع طرابلس تجد مخالفات جمة على مختلف الاصعدة، ولا يسعنا سوى ان نقول ان اجراءاتنا التي سنتخذها لا نستثني فيها اي مخالف كان، وسنبدأ بالمخالفين اصحاب الأموال والتجار والمسؤولين كافة ثم سننتقل لمرحلة اخرى". وختم: "لا يجوز ان تبقى طرابلس على هذه الحالة التي هي عليها اليوم وذلك طبعا بالتعاون وبدعم من السياسيين الحاليين في المدينة، ولن نغطي اي مخالف كان في طرابلس". وحضر اللقاء الدكتور عبدالاله ميقاتي ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، النائبان سمير الجسر واحمد كرامي، احمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، رؤساء بلديات طرابلس والميناء والبداوي احمد قمرالدين وعبدالقادر علم الدين وحسن غمراوي، قائد منطقة الشمال في الجيش العميد الركن أمين بو مجاهد، رئيس دائرة الامن العام في الشمال العميد ريمون ايوب، قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد علي سكينة، رئيس فرع المخابرات في الشمال العميد كرم مراد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية التجار في طرابلس أسعد الحريري، نقيبا المهندسين والمحامين في الشمال بسام زيادة وعبدالله الشامي، القائمقام ايمان الرافعي اضافة الى قادة الاجهزة الامنية والعسكرية في طرابلس.