على وهجِ المناخِ الذي ساد بيروت بأن "الطلقة الأولى" بمعركة دحْر "داعش" باتت رهْن "ضوء أخضر" متوقَّع "بين لحظة وأخرى"، تملّك أوساطاً سياسية واسعة الإطلاع لـ"الراي" الكويتية قلقٌ من الأجواء التي "راكَمها" حزب الله بإطار "التمهيد" لهذه المواجهة على خطيْن متلازميْن: الدفْع نحو تأكيد وجود "شراكة" ميدانية بالمعركة ضدّ "داعش" بين الجيش اللبناني وبين الجيش السوري و"حزب الله" اللذين سيطلقان عملية بالتوقيت نفسه في المقلب السوري (قارة والجراجير) بسياق السعي الى تظهير تعاوُن علني بين المؤسسة العسكرية اللبنانية والجيش السوري كما مع الحزب وهو ما ينطوي على محاذير خارجية كبيرة. والخطّ الثاني إطلاق "حملة" مبرْمجة للتطبيع السياسي مع النظام السوري عبر الكشْف عن زيارات تبدأ غداً لوزراء من "حزب الله" ومن فريق رئيس البرلمان نبيه بري للعاصمة السورية لحضور معرض دمشق وبحث ملفات ثنائية، وهو ما رفضتْه قوى سياسية وازنة ونزعتْ حكومة الرئيس سعد الحريري أيّ غطاء رسمي عنه بحيث تكون الزيارات بلا أي "تكليف ولا مهام رسمية". وعلى هذين الخطيْن استوقف الأوساط المطلعة عبر "الراي" الوقائع الآتية "المثيرة للقلق": * إضاءة الأمين العام لـ "حزب الله" السيّد حسن نصر الله، في خطابه عصر أول من أمس، على جانب كان يثار بعيداً من الأضواء لجهة تداعيات أي "أفخاخ" قد تكون تُنصب للجيش اللبناني في المعركة ضدّ "داعش"، المعروف بارتباطاتٍ مشبوهة، بمعنى جرّ المؤسسة العسكرية الى استنزافٍ لتظهير عدم قدرتها لوحدها على حسْم المعركة ضدّ الإرهاب "الداعشي" بسرعةٍ وبأقلّ تكلفة على عكس ما قال الحزب انه فعله في العملية العسكرية ضد "النصرة" كما بالتفاوض الذي استردّ عبره 8 من أسراه. وقارب نصر الله هذا البُعد من "الزاوية المعاكسة" من خلال دعوته الى عدم تحديد مهلة زمنية للمعركة ضد "داعش" ولا إجراء مقارنات "وبالتالي بالحد الأدنى من فريقنا السياسي والإعلامي لا يطلع أحد ويقول عن مصدر في (8 آذار) إن الجيش تأخّر بالحسم والمقاومة حسمت بيومين، وهذا كلام فارغ". * رفْع منسوب الدعوة لتطبيع العلاقة مع النظام السوري، عبر كلام نصر الله عن ضرورة عودة العلاقة مع سورية باعتبارها مصلحة لبنانية وربْطه وجوب تسليم خصومه بذلك بـ "ان المشروع الذي راهنتم عليه في سورية سقط أو يكاد"، وصولاً بإعلان وزير "حزب الله" محمد فنيش أنه "عندما يحاول البعض أن يملي علينا موقفه ليمنع الزيارات لدمشق، فهذا مخالف للميثاق الوطني وللاتفاقيات والعلاقات الديبلوماسية القائمة ومخالف لما اتفقنا عليه في الحكومة أن ننظم خلافاتنا". (الراي الكويتية)