اعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أنّ "المناطق المحرومة والمظلومة في لبنان تتميّز بأنّ ممثّليها في المؤسسات الدستورية في الدولة سواء في البرلمان أو في الحكومة ينتمون إليها في الولادة ويرتبطون في السياسة بتيارات وأحزاب من خارج هذه المناطق".
وقال كرامي خلال مشاركته في حفل العشاء السنوي الذي أقامه أكرم غانم في دارته في سير الضنية، بحضور النائب السابق جهاد الصمد وفاعليات: "هذا هو واقعنا في طرابلس كما في الضنية، وسأسمح لنفسي أن أقول أنّ فيصل كرامي وجهاد الصمد لا يرتبطان بأيّ تيارات سياسية أولوياتها خارج طرابلس والضنية".
وتطرق كرامي إلى الواقع المعيشي، قائلاً: "لن نقلّل عقلنا ونطلب الإنماء المتوازن بوجود هكذا طبقة سياسية في الحكم، ولن نطالب بالمشاريع ورفع الحرمان والكهرباء والماء لأنّه منذ 10 أيام قدم رئيس الجمهورية ورقة لمجلس الوزراء توضّح نتيجة الدين العام في لبنان بحسب رأيه، بلغ 107 مليارات دولار، وهنا يهمنا أمرين. الأول: أن لا يتوقع أحد وخصوصاً رؤساء وجود أي إنماء في ظلّ هكذا عام، العذر موجود عندما نطالب بالإنماء وسيقولون 107 مليارات دولار دين. أما الامر الاخر، فهو السؤال: أين ذهبت هذه المليارات؟ الأكيد أنّها لم تصرف في مناطقنا".
وقال: "أمّا الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، فهناك مشكلة كبيرة، إذا أقرّوها سيحتج اصحاب رؤوس الأموال، واذا لم يقروها سيعج الشارع بالعمال واصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى في لبنان، لنرى ما هو المخرج الذي على اساسه ستقر السلسلة. برأيي السلسلة ستقرّ، لكن ما هي تداعياتها؟ لا نعلم".
وتابع: "كلما دار الحديث عن السلسلة ترتفع الاسعار ويزداد الغلاء والهدف الحقيقي لضبط الامور من الانفجار وقف الهدر والفساد، وسأعطيكم مثلا، اليوم قرر مجلس الوزراء الغاء بواخر الكهرباء وهذا يؤكد ان مقولة كلام الناس لا يقدم ولن يؤخر غير صحيح، كلام الناس والضغط الشعبي وتحرك المجتمع المدني والنقابات العمالية والمسؤولين خارج مجلس النواب استطاع تصويب البوصلة نحو عدم اقرار هذه الصفقة المشبوهة، التي تكلف نفس كلفة المعامل".
أضاف: "تصوّروا قضية من هذا النوع كم كانوا جنوا من الأموال، لماذا تلغي الحكومة المناقصات، فالجواب بسيط، لان المعنيين فيها لم يعد باستطاعتهم ان يكبحوا روائح هذه الفضائح التي انتشرت في كل مكان. لا ننكر هذه خطوة جيدة للحكومة، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد ان الفساد مستشر وان على الحكومة، في باقي الملفات، ان تبادر وليس تنتظر غضب الناس وانتشار الفضائح كي تتراجع ونحن منذ الاساس لدينا ملء الثقة برغبة وارادة وقدرة العهد على مكافحة الفساد وهو رهاننا منذ البداية على هذا العهد".
وعن قضية ذهاب الوزراء الى سوريا قال: "هذه دولة وسلطة وحكومة ورئيس حكومة ورئيس جمهورية يختبئون وراء أصابعهم، هناك تعاون يومي مع الدولة السورية وبمعرفة فخامة الرئيس وبمعرفة الرئيس نبيه بري وان لم اقل برضى الرئيس سعد الحريري، السؤال كيف يتم ذلك؟ الجواب اللّواء عباس ابراهيم هو ضابط في اي دولة؟ مع كامل محبتنا واحترامنا وتقديرنا الشخصي له، لكن هو ضابط في الدولة اللبنانية، كيف نسق خروج مساجين من سوريا منذ سنوات؟ كيف نسق المعركة الاخيرة؟ كيف نسق خروج ابو مالك التلي والاف العائلات التي خرجت من سوريا؟ أليس كل ذلك بالتنسيق مع الدولة السورية".
اضاف: "وأيضا هناك امر آخر، هو تعيين سفير لبنان في سوريا، السؤال هذا الشخص لمن يقدم اوراق اعتماده؟ أليس للرئيس بشار الأسد. وأيضاً هناك موضوع شراء الكهرباء من سوريا، فلا تزال صفقة شراء الكهرباء مستمرة، ويدفعون الاموال للدولة السورية، وهذا امر معيب لاننا حتى الان ليس لدينا كهرباء، وعلى الرغم من كلّ الذي يحدث في سوريا لبنان يأخذ الكهرباء من عندهم، وندفع لهم اموال، يعني فعليا، نتعاون مع الدولة السورية".
وتابع: "يريدون معركة مع داعش وبنفس التوقيت الذي يقوم به الجيش السوري بغطاء من الطيران السوري وبالتعاون مع حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، كل ذلك ونحن لا نريد "الحكي" مع الدولة السورية، وهذا يسمى توارد افكار وخواطر، أي حديث هذا؟ على من تحاولون الضحك؟ ما يعنينا اننا احترنا من هو رئيس الوزراء في هذه الحكومة، خرجوا ينظرون ويحللون واولهم سمير جعجع الذي نصب نفسه قيما على رئاسة الحكومة، ببساطة اريد القول ان رئيس الحكومة في لبنان لايستطيع القول انه غير موافق على التنسيق الامني والعسكري والاقتصادي مع النظام السوري، ولكنه في نفس الوقت يرضى بقيام هذا التنسيق متحججا بالنأي بالنفس وكأنه ينأى بنفسه عن صلاحياته. نحن سنكتفي بذلك، لاننا لا نريد التعرض اكثر، لكن هذا فقط للفت النظر، فموقع رئاسة الحكومة هو موقع ميثاقي محوري في الدستور والنظام اللبناني واي محاولة للتعرض لهذا الموقع لن نسكت عنه بعد اليوم اوعن اي خلل او انتهاك لهذا الموقع ولصلاحياته".
وعن تحرير الجرود قال: "ما قامت به المقاومة في جرود عرسال فيه الكثير من الايجابيات، طبعا استطاعت المقاومة ازاحة ارهابا عن اكتافنا، ونحن اهل الشمال نعرف انه لاسمح الله لو تمكن هذا الارهاب سيتمدد الى مناطقنا وكان الهدف حسب الخرائط والتخطيط ان تكون هذه الامارة موصولة حتى مرفأ طرابلس، ما قامت به المقاومة فيه الكثير من الايجابيات، وخلال ايام سنشهد استكمالا لهذه العملية يقوم به الجيش اللبناني، ونحن سنبقى داعمين للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني في كل مكان يكون فيه اوسيقوم به من اجل تحرير هذه المناطق، وبان يكون هو حامي هذه الحدود، ودعوة المقاومة بعد تحرير الجرود للجيش اللبناني لان يستلم هذه المناطف هي دعوة مشكورة ونتمنى الاستعجال في هذا الموضوع حتى تغلق الابواق الفتنوية التي تريد الفتنة بين الجيش والشعب لذلك نحن كنا وسنبقى داعمين لهذا الجيش".
وختم: "ما حصل في الجرود وما يحصل في لبنان لا يعفي السلطة السياسية من مسؤوليتها امام مواطنيها لجهة التطنيش، عن بعض الاصدقاء من اجل الوحدة الوطنية او الابقاء على الحكومة، التطنيش عن كل التجاوزات والهدر والسمسرات التي تحصل في لبنان، البيئة الحقيقية التي تحمي المقاومة وغير المقاومة هي البيئة السليمة اقتصادياً، والبيئة السليمة اقتصادياً تكون ابضا سليمة اخلاقيا، فليس هناك عذرا للتجاوز عن كل التجاوزات التي نراها اليوم في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والانمائية".