عقدت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الإنتخابات يوم الأربعاء جلسة لها في السراي الحُكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في إطار التحضيرات المُستمرّة للإنتخابات النيابيّة المُقبلة في أيّار 2018، كما هو مُفترض. فهل من تقدّم ملموس في التحضيرات اللوجستيّة لعمليّات الإقتراع، وإذا فشل المعنيّون في إتمام "البطاقة المُمغنطة" التي كانت أحد الأسباب الرئيسة للتمديد للمجلس النيابي لعام إضافي بحسب ما هو مُعلن، هل سيتم تأجيل موعد الإنتخابات مُجدّدًا؟، بحسب ما كتب ناجي سمير البستاني في "الديار".
وأضاف: "مصدر نيابي مُطلع أكّد أنّه كان يُفترض بالحكومة الحالية إتخاذ الإجراءات الضرورية للشروع في إعتماد "البطاقة المُمغنطة" أو الإلكترونيّة، في دورة الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، لكنّ الذرائع التي أعطيت عند تحضير مشروع القانون الجديد للإنتخابات لا تزال من دون أي مُعالجة جدّية وملموسة على الأرض، بغضّ النظر عن بعض الإجتماعات التقنيّة هنا وهناك، وكذلك عن بعض الإجتماعات المُتفرّقة للجنة الوزارية المُكلّفة إزالة العوائق أمام التحضيرات الخاصة بالإنتخابات. وكشف أنّ عُقوبات تقنيّة عدّة لا تزال تحول دون إعتماد "البطاقة المُمغنطة" في عمليّات التصويت، الأمر الذي دفع اللجان المعنيّة إلى التفكير في حلول رديفة، منها مثلاً إستبدال بطاقة الهوية التي يحملها اللبنانيّون بأخرى جديدة إلكترونيّة، يُمكن إستخدامها في الإنتخابات المُقبلة كبطاقة تعريف كاملة المُواصفات عن الناخبين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.