تؤكد مصادر نيابية لـ"لبنان24" أن الحكومة قد تتجه إلى تحويل مشروع قانون إلى المجلس النيابي بتعليق قانون السلسلة، مع تأكيد حق الموظفين بانتظار معالجة موضوع الضرائب.
وتشير المعلومات الى أن المجلس النيابي لا يمكنه تجاوز قرار المجلس الدستوري لجهة ضرورة أن تأتي الضرائب في إطار الموازنة السنوية ما ينبغي تخصيص جلسة لإقرار الموازنة، مع تأكيد المصادر النيابية نفسها أن وزارة المال ضمت الإجراءات الضريبية لموازنة 2018.
ويبقى السؤال: ماذا بعد تعليق العمل بقانون السلسلة، خصوصاً أن التلويح بشلّ البلاد يبدو أكثر جدية هذه المرة من أي يوم مضى؟