أوضحت مصادر وزارية في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "مجلس الوزراء وُضع أمام مفترق طرق، إما ان يذهب الى التصويت على موضوع قطع الحساب وتعليق المادة 87 وهو ما طالب به الوزير جبران باسيل، وإمّا عدم الاتفاق. وفي الحالتين، الخلاف سيتظهر ويطغى على القرارات.
في هذا الصدد، كشفت "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ارتأى بعد مشاورات خلال جلسة مجلس الوزراء، أن يستعين بمادة في الدستور لتحصين الموازنة وفصلها عن السلسلة من دون تعليق المادة 87 لتُبرّر بالظروف الاستثنائية، على ان يُعمل بقطع الحساب خلال فترة معينة، آخذا هذا القرار بصدره حتى لو قُرِئت في سطوره مخالفة دستورية، واعداً بحماية هذا القرار".
وأشارت "الجمهورية" إلى أنّ عون فاجأ الجميع بموقفه الذي سهّل الاتفاق على المخرج بعد نقاش دستوري وقانوني طويل برز على خطه من "التيار الوطني الحر" الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي في مواجهة الوزير علي حسن خليل.
وفي المعلومات انّ الانقسام في الآراء كاد يؤدي الى إنسحاب وزراء حركة "أمل" ومعهم وزراء آخرون حلفاء، من الجلسة، لو لم تُفصل الضرائب بقانون مستقل، وهم كانوا قد ابلغوا مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري هذا القرار صراحة قبَيل الجلسة. وقد دافع باسيل عن فكرة إدخال الضرائب في الموازنة تحصيناً للقرار حتى لا يتم الطعن فيه مجدداً، علماً انّ كل القوى السياسية اجمعت على احقّية مجلس النواب في التشريعات الضريبية.
(الجمهورية)