نشرت صحيفة "الأنباء الالكترونية" تقريراً عن الخلاف بين وزير الإتصالات جمال الجراح ومدير عام "أوجيرو" عماد كريدية، مشيرة الى أن "ظاهر الأمور بدا الخلاف الجراح وكريدية أنه خلاف في البيت السياسي الواحد على إعتبار أن المرجعية السياسية واحدة، إلا أن الكثير من الخفايا يبدو أنها تتحكم بسير الأمور في “أوجيرو” وبأيادي سياسية خفية في العلن إلا أن أهل البيت يعرفونها جيداً".
وفي هذا السياق، ومن أجل وضع حد لهذا الخلاف، حصل إجتماع جمع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري بالإضافة إلى كريدية والجراح ومستشاره الذي سبق وأقاله ثم أعاده مجدداً نبيل يموت.
وذكرت "الأنباء" أن الإجتماع وصل إلى حل للأزمة القائمة وصدر عن المكتب الإعلامي لهيئة "أوجيرو" بيان تم نشره على الموقع الرسمي لها يؤكد أن لا مشكلة مع الوزارة، إلا أن المفاجأة كانت بسحب البيان بعد دقائق قليلة من قبل “مدير الظل” في “أوجيرو” كما تصفه مصادر عليمة في المؤسسة.
وكان جاء في البيان حرفياً: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية، تؤكد الهيئة بأن إقحام موضوع مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في عملية تطوير قطاع الاتصالات لا يمت لحقيقة ما جرى بصلة. لا بل إن واقع ما جرى هو مجرد اختلاف في وجهات النظر حول بعض الأمور الإدارية البحتة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والتي تم توضيحها ومعالجتها".
ويضيف البيان المسحوب من التداول: "إن الهيئة تؤكد على التعاون الكامل مع وزارة الإتصالات والتنسيق معها على تحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بقطاع الاتصالات وتطوير الشبكة وصيانتها وتلبية حاجات المواطنين. إن القرارات الصادرة بخصوص إعطاء شركات القطاع الخاص حق المرور والترابط فرض على تلك الشركات تمديد كابلات فايبر خاصة لهيئة أوجيرو وعلى نفقة تلك الشركات. كما أن خير دليل على حرص معالي الوزير ودولة الرئيس في المحافظة على الهيئة لا بل تعزيز دورها هو لحظ مساهمة لهيئة أوجيرو بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي أقرت من ضمن موازنة العام 2017 لتنفيذ مشاريع تطوير الشبكة والتي سوف يتم تنفيذها بالتنسيق وبالإشراف الكامل لوزارة الاتصالات. كما بادر معالي الوزير على اتخاذ قرار بإعطاء الهيئة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة أقرت في مجلس الوزراء لإطلاق مشروع FTTX بكامل تفرعاته".
واشارت معلومات لـ"الأنباء" أن" موظفاً رفيعاً وعضواً في مجلس إدارتها يتحكم بأدق التفاصيل ويفرض ما يريده، وهو على تنسيق كامل مع مرجعيته السياسية التي تعترض على عدم وجود حصة لها في شركتي GDS و WAVES اللتين تم تلزيمهما حق تمديد الفايبر أوبتيك عبر شبكات وزارة الاتصالات على أن تدفع الأولى 20 في المئة والثانية 40 في المئة من أرباحهما إلى الدولة".
وكردّ على إجتماع بيت الوسط والإتفاق الذي حصل كان التحرك المقابل له من قبل الموظف الرفيع المذكور والضغط لسحب البيان وتنفيذ إعتصام لموظفي أوجيرو أعلنوا خلاله قدرة الهيئة على تمديد الفايبر اوبتيك بتكلفة أقل وبسرعة أكبر، في تصويب جديد على قرار الوزير الجراح.
فالمسألة لم تعد بين الجراح وكريدية "الآدمي" كما يصفه مقربون والذي استدعته النيابة العامة المالية بعد إتهامات وزير الإتصالات له بالهدر العام، إنما مع مدير ظل يتحكم بأدق تفاصيل "أوجيرو" من التوظيفات إلى العقود الموقعة وسواها، وهناك حديث في الهمس يجري داخل الهيئة عن عقود صيانة جديدة يجري منحها لشركات خاصة وكلّها على حساب "أوجيرو".
(الأنباء)