رد مكتب النائب أمل أبوزيد في بيان، على "ما أورده أحد المواقع تحت عنوان "بيع أراض في جزين من المسؤول عن الصفقة؟"، فأوضح أن "النائب أبو زيد هو من أكثر المسؤولين حرصاً على وقف عمليات بيع الأراضي في منطقة جزين ومن أشد الساعين الى الحفاظ على ممتلكات أبناء المنطقة، ومن المجاهدين سعياً لاستعادة ما أمكن من الأراضي التي تم بيعها في السنوات المنصرمة في ظروف قاهرة".
وأكد أنَّ "لا علاقة للنائب أبو زيد لا من قريب ولا من بعيد، بعملية البيع التي حصلت مؤخراً في كفرفالوس" ، نافياً "وجود أي وساطة من قبله لتسهيل عملية البيع. فهل يعقل أن يسعى الى بيع الاراضي من شارك بشراء منزل أحمد الأسير في شواليق - قضاء جزين؟ أو من شارك بشراء مدرسة الحضارة في لبعا لمنع اتمام صفقة مشبوهة ومعروفة الأهداف؟".
وأوضح المكتب أن "النائب أبو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين قد عمدا منذ سنة الى التفاوض مع اصحاب العقار المذكور في كفرفالوس لشراء الارض بالتعاون مع عدد من ابناء المنطقة الخيرين، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم التوصل الى سعر مناسب للطرفين. وقد سرى هذا التعاون بين النائب أبو زيد والسيد حرفوش على مجمل البلديات كي لا يقعوا في المحظور. أما مؤخراً، فقد عمد النائب أمل أبو زيد الى الاتصال برئيس بلدية كفرفالوس السيد بول الشماعي لاستيضاح ما يجري في ما يتعلق بعملية البيع، طالبا اليه التشدد في منع إقامة وتشييد مجمعات سكنية في الاراضي المشتراة كما تم ابلاغ الشاري بالموضوع أيضاً".
ولفت "نظر المعنيين والمتابعين إلى أنَّ إلصاق التهم بالنائب أبو زيد أو برئيس اتحاد البلديات السيد حرفوش هي بمثابة إطلاق أسهم مباشرة على التيار الوطني الحر وعلى مسيرته الوطنية الرائدة. لذلك نلفت نظر أبناء المنطقة أيضاً الى الانتباه وعدم الانجرار وراء الاوركسترا الشاذة التي تعزف وتطبل لكل خبر من أي مصدر أتى، والتي تعمد الى تلفيق التهم جزافا لتشويه سمعة نائب أو مسؤول في التيار الوطني الحر ولغايات انتخابية محض وبطرق ملتوية تذكر بحقبات مريرة عاشها الوطن".
وختم: "وإزاء ما ورد فإن النائب أمل أبو زيد ومعه رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، سيتقدمان غداً صباحاً بدعوى أمام القضاء المختص ويدعيان شخصياً على كل من سرب أخباراً كهذه وعلى كاتب المقال والموقع الناشر وكل من يظهره التحقيق، على علاقة بموضوع هذا الخبر العاري تماماً عن الصحة، الى حين جلاء القضية واتضاح المفسدين الذين يسعون الى النيل من سمعتهما وسمعة التيار الوطني الحر".