نسبت "الجمهورية" إلى مصادر موثوقة "أن لا فيتو سياسياً على أي طرح او فكرة تؤدي الى التفاهم المنشود، وبالتالي لا شيء مستبعداً. وهنا ثمّة فكرة مطروحة تفيد بأنّ الأقرب مدى للمعالجة يكون بإعادة إحياء الحكومة الجالية ودَفعِها الى العمل من جديد.
ولكن اذا ما اضطرّ الأمر الى تعديل الحكومة، أو حتى تغيير الحكومة على رغم عمرها القصير لأقلّ من ستة اشهر ربطاً بموعد اجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، فليكن اذا كان هذا الامر سيخدم الوصول الى تفاهم. على أن يجري النص على "التفاهم السياسي الجديد" في البيان الوزاري للحكومة الجديدة".
وبحسب المصادر نفسها لا توجد أي تحفظات أو موانع لدى أيّ من القوى السياسية، إذا ما نَحا الخيار في اتجاه تغيير الحكومة كسبيل لمعالجة الأزمة الراهنة.
(
الجمهورية)