ورد في صحيفة "اللواء": يناقش مجلس الوزراء في جلسته غداً الثلاثاء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري جدول أعمال من 67 بنداً، أبرز ما فيه ملف النفايات الذي يبدو أنّه سيثير مشكلات امام الحلول المعروضة للأزمة المتنامية، سواء لجهة الخيارات التي يطرحها مجلس الإنماء والاعمار لتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
وتعبيراً عن هذه المشكلات التي سيثيرها هذا الملف، قال وزير التربية مروان حمادة لـ"اللواء" إنّه سيثير مشكلة استيعاب نفايات الشوف وعاليه في المطامر القائمة حالياً "الكوستابرافا" أو برج حمود أو إيجاد حلّ آخر لها، "فنحن تحملنا في مطمر الناعمة نفايات بيروت وكلّ جبل لبنان تقريباً لمدة 18سنة، فليتحملونا فترة من الوقت لحين إيجاد حل لمشكلة النفايات، واذا لم يتحملونا فلن ندع مشروع النفايات يمر".
وتساءل حمادة "أين هي خطة وزير البيئة، وهل هناك من خطة فعلية؟"، وقال: "سنثير الموضوع في جلسة الثلاثاء حتى نجد الحل".
وأضاف انّه سيثير أيضاً مسألة عدم قبول أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب حتى الآن، "لأنّ دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نعاملها بهذه الطريقة، ولا يجوز أن نغلط معها، هذا عدا عن الأخطاء التي حصلت في تعيين السفير في الفاتيكان والذي رُفض والسفير في واشنطن الذي لم تقبل اوراق اعتماده بعد. هذه أصبحت فضيحة غير مقبولة واعتداء سافر على 250 الف لبناني يعملون في السعودية، وقلة لياقة تجاه بلد كان مع لبنان دوماً".
ودعا إلى "تحديد موعد للسفير السعودي في الخارجية لتقديم أوراق اعتماده"، مشيراً إلى أن "لا مشكلة في اعتماد السفير اللبناني المعين في المملكة فوزي كبارة وهي موافقة على تعيينه، لكن حصل بعض التأخير في ارسال السيرة الذاتية له كونه معيّن من خارج الملاك وهو غير موجود في الرياض حالياً، بينما السفير السعودي الجديد موجود في لبنان من شهر ونصف تقريباً، لذلك لم يتم توقيع قبول اعتماد كبارة في الرياض".
المجلس الدستوري
وإلى جانب المواضيع البيئية في الجدول، برز من ضمن البنود المطروحة البند رقم 30 والذي يتضمن "مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة "هــ" من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) لتصبح بصورة استثنائية، تقدّم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً وتبقى سارية المفعول المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح.
وأوحى هذا البند، أنّ الحكومة عازمة على طرح مسألة المجلس الدستوري على طاولة البحث الجدي، من خلال تعيين الأعضاء الخمسة الذي يجيز القانون تعيينهم من قبل الحكومة، على أن تترك للمجلس النيابي انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين، من بين أسماء المرشحين الذين تقدَّموا بطلبات الترشيح لعضوية المجلس خلال أسبوعين، بصورة استثنائية.
وذكرت معلومات مصادر المجلس الدستوري لـ"اللواء" أنّ طرح هذا البند أمام مجلس الوزراء سببه فتح باب الترشيح مجدَّداً لعضوية المجلس الدستوري لتعيين بدلاء للاعضاء العشرة المنتهية ولايتهم منذ سنتين. وقد تقدم للترشيح قبل الآن نحو 25 قاضياً ومحامياً وأستاذاً جامعياً، لكن خمسة منهم بلغوا سن التقاعد كما ان بعض الطوائف لم يتقدم اي مرشح منها ما حتم اعادة فتح باب الترشيح مجددا لفترة 15 يوماً، علماً أنّ أبرز المرشحين لخلافة رئيس المجلس الدستوري الحالي عصام سليمان هو القاضي طنوس مشلب.
ومعروف أنّ المادة 3 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على أنّه يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدَّة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل.
ونص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008 على: "يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:
عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية 25 سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل".
ومن بين مواضيع جدول أعمال جلسة الثلاثاء الذي وزّع على الوزراء السبت، 23 موضوعاً من الجلسة الماضية أبرزها البند 1 والمؤجل من الجلسة السابقة، والذي يثير أيضاً إشكالية قانونية، خاصة وانه يطرح استثناء موظفي السلك الخارجي الذين بلغوا السن القانونية من احكام نظام الموظفين في حال اقترح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء على التمديد لهم حتّى سنّ 68، وهناك ايضا مشروع قانون يرمي إلى منح الأب إجازة أبوة.
- ومشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة بين الجنسين.
- تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي.
وإصدار طابع بريدي تذكاري يحمل اسم الشهيد محمد شطح.
أما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فأبرزها:
- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين مستشارين اثنين في السلك الخارجي رئيسين لبعثتين لقب سفير.
- طلب الموافقة على تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في المديرية العامة لأمن الدولة خلال العام 2018.
(اللواء)