زياد بارود "إجر بالبور وإجر بالفلاحة"... والمجتمع المدني يتحرّك

يبدو أن حظوظ الوزير السابق زياد بارود مرتفعة جداً على الصعيد الإنتخابي. وما لا شك فيه أنه يشكل أحد الأرقام الصعبة في المعادلة "النسبية" الجديدة التي سيُخاض الاستحقاق الانتخابي على أساسها هذه الدورة. وبعدما حسم بارود أمره في الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في أيّار المقبل، لم يحسم بعد الجدل القائم حول اللائحة التي ستضم اسمه. وفي وقت رجّحت وسائل إعلام أن يطلق القائد السابق لفوج المغاوير العميد شامل روكز في 8 شباط خلال عشاء يقيمه في كازينو لبنان لائحته الانتخابية عن دائرة كسروان، على أن تتضمن اسم بارود كأحد أبرز المرشحين، تؤكّد مصادر مجموعات الحراك المدني المهتمة بالانتخابات أن بارود كان هو أحد أهم الأسماء المطروحة على لوائحها التي ستشمل دوائر عدّة على مستوى الوطن. وفي هذا السياق، تبدي المصادر انزعاجها من أن يتوجه بارود إلى لائحة انتخابية حزبية، وهو كان أحد أبرز الداعمين للحراك المدني ولمعارضة الوضع القائم ليكون عنوانا للتغيير، خصوصاً أن شعبيته تشكل قيمة مضافة في أي لائحة يحلّ فيها ولا خوف من خروجه من المعركة الانتخابية خالي الوفاض. في المقابل، تشهد الساحة تحركات حيث أطلق النائب السابق فريد هيكل الخازن مكينته الانتخابية ويعمل على تثبيت تحالفه مع حزب الكتائب بالرغم من علاقته الوطيدة مع "المردة". اما النائب السابق منصور البون فيتردد اسمه على انه احد المرشحين من دون ان تتوضح الصورة بعد على صعيد التحالفات المحتملة. بينما يستعد رئيس "لقاء الهوية والسيادة " الوزير السابق يوسف سلامة لإطلاق ماكينته الإنتخابية في كسروان قبل نهاية الشهر الجاري، جنباً إلى جنب مع قوى المجتمع المدني، في تحرّك يبدو أنّه "سيأكل" حصة بارود من الناخبين غير المنتمين الى "التيار الوطني الحر". ويبقى الوزير سلامة ثابتا في قراره في نهج المعارضة الذي اتبعه منذ 2013، بينما يتأرجح اسم المرشح نعمت فرام في بورصة الترشيحات بين المجتمع المدني و"القوات" و"التيار الوطني الحر"، على ان تبدأ الصورة تنجلي بعد اعلان العميد شامل روكز لائحته في اوائل شباط. ورداً على سؤال عن تحضير مجموعات المجتمع المدني لخوض الانتخابات في دوائر اخرى ولا سيما بيروت، تقول المصادر أن مجموعات الحراك تعمل لإعلان تحالف انتخابي على مستوى الوطن، بمشاركة مجموعة "بيروت مدينتي"، معتبرة أن جهود السلطة السياسية بتشويه قانون النسبية لن يمنع المواجهة ولا سيما ان الجهود التحالفية بين أقطاب المجتمع المدني ستخلص الى اعلان تحالف يحمل للمواطن خيارات جديدة تسهم في تحقيق التغيير المنشود.