تحت عنوان "دو غبريال: شراء الأصوات جريمة" كتبت صحيفة "الحياة": "لاحظ نائب رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان خوسيه أنطونيو دو غبريال ضخامة الإنفاق الإعلامي للانتخابات النيابية، معتبراً أن كلفة الحملات باهظة الثمن خصوصاً على شاشات التلفزيون.
وأكد دو غبريال رداً على سؤال أن "شراء الأصوات الانتخابية يحصل في كل الدول وليس فقط في لبنان وسنأخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار ونتنبّه له"، مشدداً على أنه "اليوم ومقارنة بعام 2009 هناك أداة يمكن أن تساعد في ضبط هذا الموضوع وهي الورقة المطبوعة سلفاً التي تساعد على الحفاظ على سريّة التصويت". وأشار إلى أنه "عندما يصبح الناخب خلف المكان المخصّص للتصويت يكون حراً في منح صوته التفضيلي لمن يرغب من دون أي ضغط من أحد". ولفت إلى أن "عملية شراء الأصوات هي جريمة يعاقب عليها القانون".
وتحدث دو غبريال عن عمل "هيئة الإشراف على الانتخابات"، مشيراً إلى أن "القانون يحدد صلاحيات الهيئة وهذه الصلاحيات الممنوحة من السلطات اللبنانية تحدّد للهيئة حدود عملها لكن هذا لا يعني أن دورها ليس مهماً". وقال: "سنرى كيف ستتصرّف قبل يوم الانتخابات وبعده". وأشار إلى أنه "عامي 2005 و 2009 حين راقبنا الانتخابات أوصينا بزيادة صلاحيات هيئة الإشراف".
وعن اتهامات اللقيس بوضع وزارة الداخلية يدها على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية، أجاب دو غبريال إنه "لا يمكننا التعليق على اتّهامات أو تصريحات مماثلة وعملنا ينحصر في مراقبة وتحليل كل المجريات التي تتعلّق بالانتخابات". وأكد أنه "عندما سنقدّم تقريرنا الأوّلي بعد الانتخابات بيومين سنقوم عمل وزارة الداخلية من جهة وعمل هيئة الإشراف على الانتخابات من جهة أخرى والعلاقة التفاعلية بينهما".
وقال: "كل شيء مرتبط باليوم الانتخابي إذ سنراقب لنقوم بعدها تقويماً دقيقاً لنكتب في تقريرنا الأبيض والأسود، الجيد والسيئ، ونعطي صورة شاملة، لكننا بالطبع لا نحلّ مكان السلطات اللبنانية المخوّلة تنظيم الانتخابات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.