تحت عنوان: "حزب الله في الحكومة... مَن يدفع الثمن؟"، كتب إلياس حرفوش في صحيفة "الشرق الأوسط": انتهى "العرس الديمقراطي"، كما يحب اللبنانيون أن يسمّوه، وطويت صفحة الانتخابات النيابية التي كشفت ما لم يكن سراً: بلد مفعم بالروائح الطائفية والمذهبية. وها هي معركة أخرى تُفتح، هي معركة تشكيل الحكومة الجديدة. هذه المعركة التي سوف تكشف خداع الوهم القائل بأن لبنان بألف خير، وأن الأمور منتظمة فيه على أحسن ما يكون.
ومن الصعب أن يكون الآتي بعد هذا "الفرح" كما كان قبله، خصوصاً مع العقبات التي سيواجهها تشكيل الحكومة، وهي العملية التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري.
السبب الأساسي للعقبات أنّ مشاركة "حزب الله" في الحكومة تأتي هذه المرة في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة والدول الخليجية عن عقوبات ضد الحزب، وضد تنظيمات أخرى موالية لإيران وعاملة بإمرة "الحرس الثوري". وتطال العقوبات القادة الأساسيين في "حزب الله"، بعدما طالت عقوبات سابقة قادة ميدانيين وممولين. والجديد في هذا القرار أنّه لا يميز بين جناح سياسي وآخر عسكري، كما كان الحزب يوهم المتعاطين معه، فبموجب العقوبات الجديدة لن تختلف النظرة ولا طريقة التعاطي بين القيادات السياسية والقادة الميدانيين.
في ضوء ذلك يُطرح السؤال: كيف سيوفّق لبنان بين توزير ممثلين لـ"حزب الله" في الحكومة الجديدة وبين خرق قرار العقوبات في وجه أصدقاء لبنان الخليجيين والمجتمع الدولي، خصوصاً أن هذه الدول تنظر إلى كل من ينتمي إلى هذا الحزب نظرة واحدة تحت مجهر العقوبات؟ ويتبع ذلك سؤال آخر: مَن سيدفع ثمن مشاركة الحزب وتوليه حقائب أساسية في حكومة على رأسها سعد الحريري؟ ومَن يتحمل عبء قرار كهذا في ظل الضغوط التي تمارس على الحزب إقليمياً ودولياً، وفي أجواء المواجهة الحامية التي تنذر بتصعيد أكبر بين إيران والولايات المتحدة؟
ومع أنه يُفترض أن تثير هذه الأسئلة قلق من يديرون عملية تشكيل الحكومة، فإن المسؤولين اللبنانيين يتصرفون حيال هذه المسألة كأن العقوبات لا تعنيهم، أو كأن الحزب الذي فُرضت هذه العقوبات عليه يعيش في بلد آخر.
لا يخرج هذا التجاهل عن عادة لبنانية قديمة في مواجهة الأزمات، التي تُترك من دون حل بحيث تتراكم لتصل إلى حد الانفجار. ويمكن أن نقول هنا إن تضخم حجم "حزب الله" إلى ما وصل إليه هو نتيجة لهذا التجاهل، ولعدم تحمل الدولة مسؤولياتها حيال توسع سلاح الحزب، وعدم قيامها بواجباتها في وجه هيمنته على ما أصبح يسميها "بيئته الحاضنة".
تتصرف الدولة اللبنانية إذن على أساس أن خطر العقوبات لن يصيبها بشكل مباشر، وأن تقطيع هذه المرحلة في العلاقة مع "حزب الله" يفرض عليها أن تتعامل مع الواقع الذي انتهت إليه الانتخابات النيابية الأخيرة، والذي سمح لهذا الحزب بالحصول على أكثرية كبيرة من النواب الذين يمثلون الطائفة الشيعية، إضافة إلى نواب آخرين، سُنّة ومسيحيين، متعاطفين مع "حزب الله" في مختلف المناطق.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(إلياس حرفوش - الشرق الأوسط)