قال النائب فيصل الصايغ عضو في اللقاء الديمقراطي في بيان "لسنا ضد مبدأ منح الجنسية لمستحقيها، وفق شروط متوافق عليها ومعمول بها تبرر أن ينال غير اللبناني جنسية لبنانية"، مضيفاً "يحضرنا هنا سؤال مشروع عن توقيت طرح الفكرة وأسلوبها والصمت الرسمي حيال ما أثارته وستستمر في إثارته، مع التذكير بأننا نحن في حزب اللقاء الديمقراطي قررنا الطعن بهذا المرسوم أمام المجلس الدستوري".
وذكر في البيان أسباب رفض اللقاء الديمقراطي للمرسوم:
أولا: لأن التجنيس موضوع سيادي لا يجوز التلاعب فيه.
وثانيا: لأن في طرحه بهذا الأسلوب مسا في إنتظام العمل المؤسساتي، إذ ينبغي أن يطلع الجميع على هكذا مراسيم أساسية، ليصار إلى درس أسبابها ومبررات طرحها وبالتالي إقرارها، إذا كانت تستحق.
وثالثا: لأن خلفه تساؤلات مشروعة عن كيفية إنتقاء أسماء وأعداد المرشحين لنيل الجنسية، وخلفيات ودوافع إنتقائهم هم دون سواهم، ومن حق اللبنانيين التعرف على أسمائهم وتاريخهم وإنجازاتهم ودوافعهم للحصول على الجنسية.
ورابعا: لأن فيه إستهتارا بل إهانة لكل اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، والمحرومات من منح أبنائهن جنسيتهن، بحجة مواجهة توطين مبطن.. فبماذا نبرر لهن إستمرار حرمان أبنائهن من حقهم في الجنسية وبالتالي التعلم والطبابة وفرص العمل في لبنان؟ فيما نمنح الجنسية بمزاجية لأشخاص غيرهم، وكأن جنسيتنا باتت سلعة للبيع! المؤكد أننا أمام تسويات خفية تستدعي هذه السرية وهذا التسرع في طرح المرسوم. يبقى أن هذا ليس موقفنا السياسي فحسب، بل هو حق لكل مواطن لبناني".
(الوكالة الوطنية)