أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
سلك مرسوم التجنيس أمس الطريق القانونية لاعتماده إذ عقد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم اجتماعاً لفريق الأمن العام المكلف التدقيق بالأسماء، وصار خلاله وضع منهجية عمل دقيقة، تبدأ بعدها أعمال فرق متفرعة. وقالت مصادر متابعة لـ"الجريدة" الكويتية، أمس، إن "عمل الأمن العام إذا ما نفذ بجدية من المتوقع أن يستغرق أسابيع عدة نظراً إلى العدد الكبير من المجنسين، الذي يقارب الـ 400".
وأضافت المصادر أن "الأمن سيدقق مع ثلاث جهات أولها محلية بحيث يُطلب للشخص النشرة القضائية اللبنانية، التي تثبت إذا كان قد ارتكب أي عمل مخالف للقانون على الأراضي اللبنانية، ثانياً تعد شعبة المعلومات تقريراً أمنياً نتيجة الاستقصاء حول كل اسم، وثالثا يسأل الإنتربول عن النشاطات خارج الأراضي اللبنانية لكل شخص".
وتابعت: "بعد التأكد من خلو سجل الأشخاص من أي عمل أمني، يرفع وزير الداخلية المرسوم إلى إلى رئيس الحكومة فيضع توقيعه عليه ومن ثم يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون صاحب التوقيع الأخير على المرسوم".
(الجريدة الكويتية)