تحت عنوان مسار قضائي وخلاف سياسي حول مشاكل مطار بيروت، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": كلف أمس السبت النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات بشأن الأعطال التي حصلت في مطار رفيق الحريري الدولي مساء الخميس الماضي، وسببت بلبلة في المطار وتأخيراً وإلغاء الكثير من الرحلات، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات.
وأوضح مصدر قضائي أن التحقيقات ستركز على المعلومات التي تحدثت عن إمكانية أن تكون هذه الأعطال مفتعلة لأسباب شخصية، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه حتى الساعة تبقى هذه المعلومات في إطار التكهنات، باعتبار أن التحقيق لا يزال في بداياته كما أن القضاء لم يتسلم بعد تقريره ليبني على الشيء مقتضاه ويحدد المسؤوليات.
وتُعتبر التحقيقات التي بدأها فرع المعلومات منفصلة عن التحقيق الذي يقوم به التفتيش المركزي الذي استدعى يوم الجمعة الماضي رئيس المطار فادي الحسن، والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق معهما في أسباب العطل الطارئ في شبكة الاتصالات المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين في المطار، والتي أدت لتوقف الرحلات لنحو 5 ساعات يومي الخميس والجمعة. وأوضح المصدر القضائي أن التفتيش المركزي يحقق فيما إذا كان هناك تقصير إداري معين، أما محكمة التمييز فتحقق بجرم جزائي نتج عنه ضرر بالمصلحة العامة وإساءة لمطار بيروت ووجهة لبنان السياحية، إضافة للضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمسافرين.
وانتقد مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخصيص مبالغ كبيرة لتوسعة المطار والنهوض به قبل انتهاء التحقيقات، بعد معلومات عن توجيهات أعطاها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بصرف الأموال من دون العودة لمجلس الوزراء لحل أزمات المطار. وشدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي على أنه "لا يمكن لمن يساءل إداريا وقضائيا عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية فيما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي أن يوكل إليه، قبل انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، أن يصرف 88 مليون دولار أميركي في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق مهما علا شأن هذا المسؤول"، وأكد أن "التحقيق بشقيه الإداري والقضائي إلى نهاياته حتما".