كتب آلان سركيس في صحيفة "الجمهورية": بقيت الاتّصالات ناشطة حتى ساعات متأخرة من الليل من أجل تذليل العُقد الحكومية، وتأمين ولادة سريعة وإرضاء جميع القوى السياسية.
إنتهى النزاع على الحقائب السياديّة الأربع سريعاً، فرست المال على "أمل" والداخلية على "المستقبل" والدفاع والخارجيّة على "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهوريّة.
لكنّ هذه الترتيبات لم تطفئ نيران الإشتباك، فانتقلت إلى الإتصالات والعدل والطاقة والأشغال والصحة والتربية، ومع أنّ "الصحة" حُسمت لـ"حزب الله"، و"الإتصالات" لـ"المستقبل"، إلاّ أنّ الحقائب الباقية مرتبطةٌ بعضها ببعض.
وبرزت مطالبة "التيار الوطني الحرّ" بـ"الأشغال"، فردّ "المردة" مطالباً بالطاقة، وبعد تخلّي "القوات" عن "الصحة"، بات البحث عن حقيبة بديلة شاقاً مع تمسّك "الإشتراكي" بالتربية، وترك "الإشتراكي" بلا حقيبة أساسية يعني حرمان الدروز هذا الحقّ. وكل الاتّصالات لم تنجح في إقناع "الإشتراكي" بالتخلّي عن التربية لـ"القوات" وتولّي العمل.
ولا يمانع "التيار الوطني الحرّ" بمنح الأشغال لـ"القوات"، لا بل يشجّعها على انتزاعها من "المردة"، لكنّ "القوات" حَذرةٌ جدّاً ولن تنجرّ الى لعبة الوزير جبران باسيل الذي وقف سدّاً منيعاً أمام نيلها حصّة وازنة ونقض "إتّفاق معراب"، ولن تدخل في مشكلة مع فرنجية وهي على أبواب المصالحة التاريخية معه، كما أنّ "القوات" لا تريد وزارة التربية التي باتت مبدئياً من حصّة جنبلاط قبل تأمين بديل يرضيه.
فيبدو أنّ هناك ثلاث قوى لم تحسم بعد نوعية حقيبتها الأساسية، وهي: "القوات"، "المردة"، و"الإشتراكي"، في وقت يؤكّد "التيار" وفريق رئيس الجمهوريّة أنّ وزارتي العدل والطاقة من حصتهما.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا