نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً تناولت فيه مصير
رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن الذي
أوقف في اليابان يوم الإثنين الفائت في 19 تشرين الثاني بشبهة التهرب الضريبي، منبهةً من أنّ القضاء الياباني يشتهر بارتفاع معدلات الإدانة الجرمية، إذ تُعد نسبتها من بين الأعلى في العالم.
أين غصن اليوم؟
تحتجز السلطات اليابانية غصن في مركز احتجاز طوكيو الواقع في كاتسوشيكا (شمال المدينة).
بما يعُرف مركز الاحتجاز هذا؟
يُعتبر مركز الاحتجاز المذكور المتألف من 12 طابقاً واحداً من بين 8 مراكز مشابهة في اليابان. وتبدأ حياة الموقوفين من الساعة السابعة صباحاً، وتقدّم لهم 3 وجبات خلال اليوم تتضمن الأرز واللحم والخضار والحساء، ويتم إطفاء الأنوار عند الساعة التاسعة مساء. يُشار إلى أنّ السلطات اليابانية أعدمت في المركز المذكور الزعيم السابق لطائفة أوم تشيزو ماتسوموتو بعد إدانته بتنفيذ الهجمات بغاز السارين على قطار أنفاق طوكيو في العام 1995.
هل يخرج غصن بكفالة؟
لا يمكن خروج غصن بكفالة قبل أن يقرر الادعاء ما إذا ينوي إدانته رسمياً أم لا. ويجوز لهذا القرار أن يستغرق أسابيع: فلا بد للادعاء من الحصول على أمر من المحكمة يخوّلهم احتجازه لـ10 أيام، وهذا ما حصل مع غصن. وبعد ذلك، يجوز للادعاء إطالة مدة الاحتجاز 10 أيام أخرى قبل الإعلان عما إذا سيدينون الموقوف أم لا.
وماذا يحصل بعد مرور 20 يوماً؟
يمكن أن يعلن الادعاء عن عملية "ادعاء معلقة"، وهي رسالة تفيد بأنّه يمتلك دليلاً لإدانة المشتبه به ولكنه لن يمضي قدماً به، ويمكن أن يسقط التهم كلها. ومن ناحيته، يستبعد البروفيسور في علم الاجتماع في جامعة هاواي، والباحث في القضاء الياباني، ديفيد ت. جونسون ألا تكون للسلطات القضائية اليابانية نية في إدانة غصن. كما يجوز للادعاء إطالة مدة احتجاز غصن، عبر إصدار مذكرات جديدة بتوقيفه بشبهات إضافية، ما من يعني فترات احتجاز جديدة ومزيداً من الوقت للادعاء.
وعن حقوق غصن قيد التوقيف؟
على عكس الانظمة القضائية الأخرى، لا يحق لمحامي غصن حضور جلسات استجوابه إلاّ بقرار من الادعاء. وعملياً، يعلق الادعاء عملية استجواب المشتبه به إذا ما أبدى رغبة في الحديث مع محاميه. وبعدها، يُسمح للمشتبه به بالذهاب إلى غرفة أخرى للحديث مع محاميه، وذلك بدلاً من السماح للمحامي بالدخول إلى غرفة الاستجواب.
ما العقوبة التي قد يواجهها غصن؟
لا يتخذ الادعاء في اليابان قراره بملاحقة أحدهم قضائياً إلاّ إذا كان متأكداً من أنّه سيدينه. وإذا ما تمت محاكمة غصن بموجب قانون الأدوات المالية والتدوال، الذي أوقف بشبهة انتهاكه، يمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.