ترى مصادر متابعة على إطلاع واسع بمجريات العمل السياسي في لبنان أن "الأغلبية الساحقة من وزراء الحكومة أمضوا 5 أشهر من سنة 2018 يحضرون لخوض الانتخابات النيابية، ويمارسون الأعمال التي تفيد ناخبيهم، أو ناخبي الجهة السياسية التي يمثلونها، واستمروا طيلة 7 أشهر من باقي شهور السنة يصرفون الأعمال بالمعنى الضيق، والذي غالبا ما يقتصر على التوقيع على جداول الصرفيات وفواتيرها، إضافة الى القيام ببعض المهام الإلزامية من دون أن يترك معظمهم أي أثر يذكر، يمكن أن يحتسب كإنجاز استفاد منه اللبنانيون".
وتضيف المصادر ذاتها: "أخفقت الحكومة خلال العام 2018 في إيجاد الحلول للمعضلات المطروحة، لاسيما مشاكل الكهرباء - إلا موضوع فرض العدادات على أصحاب المولدات، وتعتبر المصادر أن هذا الأمر شرّع الأمر الواقع ولم يعالج المشكلة - وكذلك الأمر فيما يتعلق بملف الاختناقات المرورية والخلل في تأمين مياه الشرب وضعف الأداء في قطاع الاتصالات، لاسيما الخليوية منها".
والمخيف الذي لا يمكن إعفاء غالبية الطبقة السياسية من المسؤولية عنه، هو تراجع الأداء الاقتصادي في البلاد، مما فاقم كثيرا من المشكلات الاجتماعية، لاسيما موضوع البطالة عند فئة الشباب الخريجين، والذي تقدره دوائر الإحصاء المركزي بما لا يقل عن 42%. ولم تجر الحكومة أية تحفيز للقطاعات الإنتاجية، وبالتالي بقي النمو في حدود 1.5%، بينما كان الوضع المالي يحتاج إلى نمو يفوق الـ 10% ليتمكن من مواجهة الضغوطات التي فرضتها الالتزامات الجديدة الناتجة عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
والفشل في تشكيل الحكومة على مدى 7 أشهر، غير مقبول على الإطلاق، وقد أدى الى تراجعات مالية واقتصادية مخيفة، قالت عنها وكالة "بلومبرغ" الأميركية استنادا لخبراء في صندوق النقد الدولي "إنها إخفاقات حولت الاقتصاد اللبناني الى مسار لا يمكن تحمله"، وبينما ازداد حجم العجز في الميزان التجاري الى ما يزيد على 31% من الناتج المحلي، تراجعت الصادرات اللبنانية 2.11%، وانكمش القطاع العقاري بما يزيد على 20%، وسجل إقفال أكثر من 2200 مؤسسة تجارية وصناعية وفقا لتقديرات الإحصاء المركزي.
كل القوى السياسية - خصوصا الممثلة بالحكومة - مسؤولة عن هذه النتيجة المخيبة للآمال، ولكن التراجعات قد تكون مخيفة أكثر فيما لو لم يتدارك المسؤولون خطورة التعطيل، والذي قد يطيح ببرامج المساعدات الدولية، لاسيما مقررات مؤتمر سيدر.