دعا عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة، إلى"استكشاف الأسباب الجوهرية الّتي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم"، وقال: "إذا لم نكتشف المرض الحقيقي الّذي يفتك بالجسم اللبناني، فعبثاً نحاول ونطرح أفكاراً"، لافتاً إلى أنّ "هذه المكاشفة مع الذات هي أقل ما توجبه علينا الوكالة الّتي أعطانا إيّاها الناخبون".
 
وأضاف نحاس: "إنّنا نقترب من الهاوية ولا بدّ من البحث عن أسس الخلل البنيوي الّذي نعاني منه منذ عام 1993"، مبيّناً أنّ "الفوائد هي ضريبة غير مباشرة على اللبنانيين والحلّ للخروج من الأزمة هو تكبير حجم الاقتصاد". وأشار إلى أنّه "لا يمكن للبلد أن يحفّز اقتصاده، إذا كان في هذه البيئة المترهّلة".

وتابع إنّ "الفساد كالشبح، يحوم حولنا، ويبقى في العالم غير المنظور وغير المدرَك، ومن البديهي أن نعيد تشخيص هذه الآفة. فالفساد الأكثر إيلاماً، هو عندما يفرض أهل الحكم يدهم على الدولة، متجاهلين القاعدة الديمقراطية الّتي تنصّ على أنّ الحكومة تحدّد السياسات والمبادئ، أمّا الدولة بأجهزتها كافّة، فتمارس السلطة وتدير المرافق باستقلالية". وقال: "إنّنا وصلنا إلى نهاية المطاف، فاقتصادنا في أكماش حاد، وفرصة السماح انتهت، ويجب اعتماد المسار الإصلاحي"، معلناً باسم كتلة "الوسط المستقل"، منح الحكومة الثقة.

نص الكلمة
"يشرفني ان اتكلم أمامكم اليوم باسم "كتلة الوسط المستقل" التي تمثلت في الحكومة بمعالي الوزير عادل افيوني، الذي نتمنى له وللحكومة النجاح الكامل في تحقيق معظم ما يتمناه الشعب اللبناني، والتي نتفق مع ما ورد في بيانها الوزاري بانها الفرصة التي لن تتكرر من أجل الانقاذ.
 
إننا حقا في لحظة لن تتكرر اذا لم نقارب الامور بشكل يختلف عن كل المقاربات السابقة. للخروج من الزاوية الضيقة التي نحن فيها اليوم، يحتم علينا استكشاف الاسباب الجوهرية، التي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم، اقتصاديا وماليا واجتماعيا.
 
ان هذه المكاشفة مع الذات، هي اقل ما توجبه علينا الوكالة التي منحنا اياها المواطن، في سبيل ولوج باب المعالجات الواقعية والناجعة، التي تمكننا وحدها، من وقف هذه المسار الانحداري، الذي يرافقنا منذ قرابة العقدين. وكي لا يكون البيان الوزاري اكسسوارا مسرحيا، يجب ان تتحول الوعود الى منهج عمل، والتزام زمن قاطع، للمحاسبة والمساءلة الدورية، التي يجب الاصرار عليها.
 
دولة الرئيس
هل عناوين الاصلاحات المنصوص عنها، في البيان الوزاري، والمدرجة في 19 بنداً، كفيلة بان تؤسس وحدها، لنمو اقتصادي، يقلب نتائج المرحلة السابقة، ويضعنا على سكة النهوض الحقيقية، بما يحقق استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي، يجعل من لبنان، حاضنا لأبنائه وطاقاتهم، وليس كما هو اليوم، مصدر لهذه الطاقات؟.

هل هذه الإصلاحات إن تمت، تعالج كل الخلل البنيوي المشكو منه، خصوصا انها، ربما تكون الفرصة الأخيرة، كما ورد تلميحا في البيان الوزاري؟

لذا لا بد من البحث، عن اسس الخلل البنيوي، الذي نعاني منه منذ العام 1992، مثلما يتبين في كافة المؤشرات المختصة. لقد قامت الحكومات المتعاقبة دوما، بالحديث عن لجم النفقات وتطور الايرادات، واعدت احيانا خططا اقتصادية متطورة، عرف منها ستة، بدءا من مؤتمر "باريس واحد"، وصولا الى تقرير ماكينزي. والملفت ان كل هذه الخطط، تتشابه وتكرر نفس التوصيات، لكن المعضلة تقع، في أنه لم يطبق سوى القليل، القليل منها. لذلك نحن امام تحدي كبير، ألا هو كسر هذه النمطية في الحكم، والانتقال من الترف اللفظي، كما يقول البيان الوزاري، الى الإنجاز المحقق، كما نتمناه نحن.

ان المبادئ والتوصيات الواردة في كافة الدراسات، لا تكفي وحدها بنظرنا للدخول في صلب معالجة ما نراه خللا بنيويا متصاعدا، وان لم ندرك بالعمق، حقيقة الواقع الذي نحن فيه اليوم، فسوف تبقى المعالجات تدور في الحلقات المفرغة ذاتها، وهذا ما يوصلنا سريعا، إلى أن يكون الدين العام على الناتج المحلي بحدود الـ170 %، وهذا ما يجب تجنبه بكل الوسائل، مع الإشارة الى انه في نهاية العام الحالي سوف يقارب نسبة الـ160 %.

الطريق الأساسي الذي يساعدنا للخروج من الأزمة، وهو تكبير حجم الاقتصاد الذي لا يجب إن يكون ظرفي، بل يجب أن تكون مقوماته نابعة من ميزاته التفاضلية، النابعة من بيئة متطورة لأداء الأعمال، كما من القدرة التنافسية للاقتصاد، والحوكمة الرشيدة لأهل الحكم.

دولة الرئيس
صنف البنك الدولي سهولة أداء الأعمال في لبنان في المرتبة 126 من أصل 180دولة، كما صنف تنافسيته في المجال الاقتصادي في المرتبة 143 من اصل 180 دولة.

هذا التصنيف المتدني استند الى أكثر من 135 مؤشرا تناول كل مفاصل التشريعات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، مثل الإجراءات القضائية، والخدمات، وسهولة الحصول على التمويل، وشبكة نوعية للبنى التحتية، وأحكام سوق العمل، وسياسة تدريب وتأهيل للقوى البشرية، واقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار، واستحداث مناطق اقتصادية متخصصة في المحافظات والاقضية، وتحديد الوظيفة الاقتصادية لكل منطقة تبعا لخصائصها التفاضلية وغيرها.

هذا التصنيف يضطرنا الى تحديد ما يجب فعله في كافة هذه المجالات، لتحسين قدرات لبنان الاقتصادية، وللخروج من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، الذي يصبوا اليه الجميع، والذي لا يمكن تحقيقه الا عبر نمو مضطرد ومستدام للناتج العام، المنبثق من القدرة على تفعيل انتاج القيم المضافة. هذا هو السبيل الأسرع والناجع لتأمين بيئة مستقطبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو يرتكز على قدرات الاقتصاد الذاتية، بعيدا عن النشاطات الريعية، فنكون ادخلنا لبنان حلبة البلاد المنتجة المتقدمة.

إن الحكومة التي وعدت بورش عمل، كما نص على ذلك البيان الوزاري، عليها إن تنكب خلال هذه الورش أو عبر لجان متخصصة على وضع التصور اللازم والأليات، كما خارطة الطريق والأهداف، الواجب تحقيقها في المدى القصير والمتوسط، لتحسين مؤشرات لبنان في هذه المجلات، وإعادة الثقة للمستثمرين وللبنانيين.

هذه من اهم الوسائل الواجب اتباعها اذا اردنا إن نفعل اقتصادنا بشكل مختلف وجذري، وان نصل وان تكون وضعية حكومة الى العمل في موقعها الصحيح، اذا كان عملها مجدي وهادف. كون لبنان يواجه النيران المشتعلة من حوله ويعاني من تأثير الصراع العربي الإسرائيلي، وتداعيات النزوح السوري، يجعل تفعيل هذه الميزات والعمل المكثف عليها، اكثر ضرورة.

دولة الرئيس
إن نتيجة الأداء الاقتصادي عبر أكثر من عقدين، من إنتاجية القطاع الخاص، الى فاعلية القطاع العام، يمكن قراءتها في المؤشرات التالية: 
• العجز السنوي بالنسبة للميزانية،
• العجز السنوي بالنسبة للناتج،
• الفائض الأولي،
ان قراءة هذه المؤشرات كفيلة بأن تعطي الصورة الواضحة للضعف وللخلل في البنية الاقتصادية، ومقاربة كيفية تحليل مسبباتها، وتصور الحلول الفعلية لها.

فالعجز في ١٩٩٢ كان ٣ الاف مليار ليرة مقارنة مع ما يفوق 9 الاف مليار هذه السنة، إما المؤشر الأكثر متابعة بين الدول والمنظمات الإقليمية فهو العجز على الناتج، وهو وفق المعايير الدولية، لا يجب إن يتعدى نسبة الـ3 %، أما حاليا فيتخطى نسبة الـ9 %.

وبالانتقال الى الفائض الأولي، فهو كان إيجابيا طوال 11 عاما من اصل 27 عاما، عبر حقبتين أساسيتين هما: مؤتمر باريس 2 وما أقره من إصلاحات، وحقبة التوافق الإقليمي والأزمة المالية العالمية (2007-2010).

إن العجز المتراكم أدى إلى تفاقم الدين العام بشكل جعل لبنان يحتل صدارة الدول في هذا المضمار. والدين العام هو من الأدوات التي تلازم معظم اقتصاديات العالم على أن تستخدم في مشاريع إنمائية أو بنى تحتية، من اجل تحفيز النمو الذي يجب أن تكون وتيرته اعلى من وتيرة الدين العام. خلافا لهذه السياسة، هنالك إمكانية ليس فقط أن يصاب المركب بثقوب، بل الى تعطيله، كما أشار إليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقريرهما لعام 2017.

في مقارنة لمؤشرات الدين العام، كما النمو، نلاحظ الاتي: بلغ متوسط تطور النمو بين عامي (1993-2017) 5 %، فيما بلغ متوسط تطور الدين العام 13 %، وهذا الخلل الذي استدام على مدى 27 عاما، يؤكد وفق علم الإحصائيات، بأنه ناتج عن نموذج، سوف يؤدي الى ما لا يمكن تداركه اذا استمر العمل به.

اذا نظرنا إلى هذه المؤشرات وكيفية تطورها، نستنج وجود ضعف بنيوي يتحكم بمسار الاقتصاد الوطني بشكل عابر للعهود والحكومات، وخلل في أداء المنظومة السياسية، كما قدرتها على قيادة المركب المثقوب. ان هذا يعاكس ما يطمح إليه اللبنانيون، ولا سيما الطاقة الشبابية التي وفق دراسات البنك الدولي، يهاجر اكثر من 44 % من متخرجيها الى أقاصي الأرض، لعدم توافر فرص العمل.

دولة الرئيس
ان تكلمنا عن النمو وآلياته ومتطلباته، فبالأحرى علينا أن نعالج الموضوع الأكثر إلحاحاً وضرراً وخطورة ألا وهو الفساد الذي من دوره ان يفاقم بشكل كبير النتائج السلبية للأداء العام. الفساد هو كالشبح يحوم من حولنا، نتكلم عنه دوما ولكنه يبقى في العالم الغير المنظور وغير المدرك.

عجيب امر هذه الأفة فكلما اردنا استئصالها ازدادت مناعة وانتشارا وتشعبا. فمن البديهي أذن أن نعيد تشخيص حقيقة هذه الأفة لكي تكون المعالجة في الموقع المناسب ولا نكون ممتهنين الترف اللفظي الذي أشار إليه البيان الوزاري.

فالفساد الأكثر إيلاما هو عندما يفرض أهل الحكم الوصاية على منظومة الدولة خارج اطار القوانين والأنظمة، متجاهلين المبدأ الأساسي والقاعدة الدمقراطية، وهو إن الحكومة تخطط وتقر التشريعات وتحدد السياسات والمبادئ وتأخذ المبادرات، أما الدولة بكافة أجهزتها تمارس السلطة وتنفذ القوانين وتدير كافة المرافق باستقلالية تامة.

فالمنحى الذي نحن عليه اليوم فهو هيمنة الحكومة والحكام على الدولة، وهذا تشوه ديموقراطي، والمهم أن نستدرك ان هذا النهج لم يعد له إمكانية الاستمرار. الإصلاح يبدأ في النهج والقناعة والممارسة قبل القول والتعبير.

لم يعد ممكنا الا إيقاف نهج ممارسة الحكم، على أساس المبدأ المحرج والعاق، الذي يعتبر موارد البلاد والدولة، كما حقوق الأجيال والشعب، غنائم يتم تحاصصها واقتسامها واعتبارها جوائز ترضية، بينما الوكالة المعطاة من الأمة تفرض خلاف ذلك.

لا حل إلا بوقف هذا النهج المدمر الذي استنفد كل إمكانيات البلد وأبنائه، واعتماد نهج وسلوك يقوم فعلا وحقيقة على الحوكمة المنتجة والاستقامة، على ما يجب أن تكون عليه سلوكية رجل الدولة.

آن الأوان للانتقال من مرحلة البلاغة اللفظية الى المنهجية السلوكية بالممارسة لا بالقول، بدءا بإنجاز تشريعات ضرورية، كما إعطاء اجهزة الدولة لا سيما السلطة القضائية والهيئات الرقابية، الاستقلالية التي تنص عليها القوانين والأنظمة، تحت عنوان" لا استنسابية ولا استثناء".

إن السلوك المهيمن على مقدرات الدولة أدى إلى تفلت الإدارة من ابسط مفاهيم الحوكمة والاستقلالية لصالح التبعية والرشوة ومخالفة كافة الأنظمة. واحد اهم معالم هذا التشوه في السلوكيات العامة هو إنفلاش حجم الدولة، وانتفاء استقلالية الأجهزة الرقابية، وتعثر استقلالية السلطة القضائية، والاختلالات على كافة الصعد. لقد تجاوز حجم الأجور في الدولة نسبة 36 % من الكلاف العامة، واحتل لبنان مرتبة متقدمة عالميا على صعيد إنفلاش القطاع العام.

لقد وصلنا بالفعل الى نهاية المطاف، فاقتصادنا في انكماش حاد وديوننا في تصاعد غير مضبوط. وحدها امكانية استباب سلوكية منزهة ضمن ضوابط حوكمة صارمة، ووعود سيدر، تجعل شمعة الأمل مضاءة ولكننا في سباق مع الوقت، سباق بين التوافق وتنفيذ الإصلاحات وانطفاء الشمعة.

والحديث هنا يقودنا الى واقع الكهرباء حيث لا بد من الاشارة بان النهج المتبع اخيرا في اتمام عمليات التلزيم لم تكن وفق المعايير التي وضعت في سيدر، ولو نفذت القوانين المقرة منذ العام 2002 في موضوع الطاقة لكنا وفرنا الاموال الطائلة التي هدرت ولكنا ننعم بالطاقة على مدى 24/24.

والملاحظ ايضا ان الحكومة في صدد طلب تمديد العمل بالقانون 288 والتي منعت طرابلس من الاستفادة منه عبر مشروع نور الفيحاء ونامل في المرحلة المقبلة ان يفرج عن هذا المشروع وفق القوانين المرعية بكل شفافية وبعملية تلزيم تطبق فيها المعايير القانونية.

ان موضوع الكهرباء سوف يحظى بدرجة عالية من المتابعة، ولكن لابد من الإشارة هنا إن موضوع السلف لا يمكن إن تكون أداة للتحايل على الأنظمة المالية، والسلف يجب أن ترافقها ألية مضمونة للتسديد.

وفي الحديث عن طرابلس ايضا لا بد من الاشارة الى وجوب استكمال تأهيل منشآت المرفأ، كما اقرار الخطة الكفيلة بمعالجة ملف النفايات والاسراع في وضع المنطقة الاقتصادية الخالصة موضع التنفيذ، واعداد مشروع قانون بكيفية ادارة منشأة معرض رشيد كرامي لإعطائها الاستقلالية الكاملة لتحريك العجلة الاقتصادية فيه.

وفي هذا المجال أيضاً نقول ان طرابلس لها ملء الثقة بان وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات الذي يمثل كتلتنا في هذه الحكومة، يعبر عن آمال وتطلعات الشباب ليس في طرابلس بل في كل لبنان لما يمثله من طاقة لبنانية حقيقية نجح في التعبير عنها في حياته المهنية، وسوف يضع خبراته في اطار تطوير هذا القطاع، قطاع المعرفة، الذي يجب ان يكون لبنان متقدما فيه. ونأمل ان توضع بتصرفه الامكانات اللازمة لتوظيف خبراته والنهوض بهذا القطاع.
 
ختاما
ما قلناه هو محاولة للمساعدة في ولوج باب الحلول الضرورية لأزماتنا المتراكمة، اذ لم نعد نملك ترف التجارب وتجاهل الواقع، ويجب تغيير النهج والعقلية السائدين لان الواقع المالي استنفد كل قدراته.

اما الاساس لكل حل وعلاج فيبقى في العودة الى الدستور والتمسك بنصوصه ورحويته، بعيداً عن الاستنسابية والاعراف التي تراكمت في السنوات الاخيرة وزادت تعقيدات اضافية على ممارسة الحكم، وما الملابسات التي رافقت عملية تشكيل الحكومة والوقت الذي اهدرناه في سبيل ذلك سوى خير دليل على ذلك.

ولأننا نأمل ان يكون دخول باب الحل قريبا، على غرار ما وعدت الحكومة، فأننا نعلن باسم كتلة الوسط المستقل منح الحكومة الثقة.