في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لطرح مسودّة قرار في البرلمان، يقضي بحظر "حزب الله" بشكل كامل إلى جانب جماعات أخرى تصنفها كإرهابية، وترافق ذلك مع تأكيد وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد أنّ "حزب الله يواصل محاولاته لضرب الإستقرار الهش في الشرق الأوسط، وأنّ بريطانيا لم تعد تميّز بين جناح حزب الله العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي"، وقول وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت كذلك إنّه "من الواضح أنّ التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجوداً"، برز موقف فرنسي حيال "حزب الله" أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح.
وفي معرض تعليقه على مسودّة القرار البريطاني، قال ماكرون: "لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثل بالحكومة اللبنانية"، معتبراً أنّه "لا يمكن لأيّ دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب".
في مجال آخر، أشار إلى أنّ "فرنسا مستمرّة في جهودها لإيجاد حلول للأزمة السورية"، لافتاً إلى أنّ فرنسا سعيدة بقرار الإبقاء على قوات أميركية في سوريا.
إلى ذلك، وبعد لقائها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بسترس، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إنّ "القرار الذي أعلنه وزير الداخلية البريطاني هو قرار وطني لدولة لا تزال عضواً في الإتحاد الأوروبي، لكنّه داخلي ولا يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي المعروف، والذي يبقى من دون تغيير، وهو إدراج الجناح العسكري وليس الجناح السياسي لحزب الله ضمن لائحة الإرهاب".
تجدر الإشارة إلى أنّه في حال إقرار البرلمان البريطاني لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الجماعات المحظورة من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أيّ تظاهرات سياسية. ومنذ العام 2008، تحظر بريطانيا الجناح العسكري لـ"حزب الله" فقط، وليس ذراعه السياسية، ممّا كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية.
ويرى تيار في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على "حزب الله"، بغية تشديد الضغوط على إيران.