لطالما رفع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الصوت عالياً للمطالبة بتقديم حسابات مالية سليمة، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو كيديات أو تصفية حسابات. ولا يزال أمين سر تكتل "لبنان القوي" يحمل سيف الاصلاح من منطلق الدستور والقانون وقانون المحاسبة العمومية، الذي التزمه منذ ترؤسه لجنة المال بهدف انتظام المالية العامة.

وعلى هذا الأساس، يؤكد النائب المتني لـ"لبنان 24" أنه ذاهب إلى النهاية في ملفات التوظيف غير القانوني والموازنة والحسابات المالية والاصلاحات المطروحة، فتكتله رفض تسوية الحسابات التي حاول البعض تمريرها في السنوات الماضية من أجل الوصول الى حسابات شاملة. فعلى سبيل المثال، يشير كنعان الى رفض لجنة المال  لتسوية سياسية قدمتها الوزيرة ريا الحسن عندما كانت تتولى حقيبة المال بورقة واحدة لأربع سنوات انفاق مع مشروع قانون صرف الـ11 مليار، وكذلك الأمر حيال رفض مشروع وزير المال السابق محمد الصفدي حول قطع الحساب الذي جاء خالياً من تدقيق بالواردات والنفقات ومن دون أي ذكر للهبات وسلفات الخزينة. ويذكّر عضو تكتل "لبنان القوي" بجلسة إقرار موازنة العام 2017 لكن مع إضافة مادة على القانون  تجيز للمجلس إقرار الموازنة من دون قطع حساب على أن تتولى وزارة المال تقديم قطع حسابات الأعوام الماضية خلال مدة لا تتجاوز العام.

وفي انتظار أن تحطّ الحسابات المالية داخل أروقة لجنة المال صاحبة الاختصاص، للتداول فيها بين رئيس واعضاء اللجنة والوزير خليل، يشدد كنعان على أن لا إقرار موازنة من دون قطع الحسابات انطلاقاً من احترام القانون والأصول الدستورية، لا سيما أن وزير المال صرح أن الحسابات باتت جاهزة، وبالتالي من المفروض ان تحال إلى البرلمان وديوان المحاسبة لإبداء الرأي ولنرى النتائج التي تم التوصل إليها.

بالنسبة الى كنعان، فإن إقرار الموازنة يجب أن يتم في اسرع وقت ممكن لا سيما أنه كان من المفترض أن تحال الى المجلس النيابي في شهر تشرين الأول  الماضي، لكنها بحكم الأزمة السياسية تأخرت. وعليه، فإن الموازنة يجب أن تكون أولى اولويات الحكومة، بمعنى أن تخصص اجتماعات مجلس الوزراء لدراسة الموازنة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس النيابي، "وإلا فنحن ذاهبون إلى موازنة أمر واقع وليس موازنة بمعنى الموازنة. فانقضاء نصف السنة من دون إقرار الموازنة سينعكس سلباً على مقررات "سيدر" وغيره."

وبينما فتحت الحسابات المالية سجالاً محتدمًا على خط "حزب الله" – الرئيس فؤاد السنيورة، يتمنى "عراب الابراء المستحيل" أن يتوقف السجال القائم، وتحل الأمور تحت سقف المؤسسات الدستورية. فكل تسييس لملف مالي اصلاحي بامتياز سيوصل إلى نتائج عكسية، في حين أن لبنان يحتاج إلى إصلاح وكل استهداف للإصلاح أو استهتار بالإصلاح هو موت.

وإذا كانت التساؤلات مشروعة حول مسارعة الرئيس السنيورة  لعقد مؤتمر صحافي للرد على النائب حسن فضل الله بدل انتظار تقرير وزارة المالية، فإن كنعان يكتفي بالقول "للسنيورة الحرية ليقوم بكل ما يريده"، مع تشديده في الوقت عينه على أن "الابراء المستحيل" المؤلف من 16 فصلاً لا يستهدف اشخاصاً على الاطلاق، انما يتناول حكومات متعاقبة لم تنجز حساباتها المالية، ولم تذهب إلى البرلمان لتحصل منه وفق الدستور على ابراء ذمة عن السنة المالية المنصرمة . فإبراء الذمة لم يحصل منذ العام 1993 حتى اليوم.

وعلى خط التوظيف غير القانوني، فإن كنعان ماض في عمله بحسم وحزم مهما كانت العواقب، صحيح أن المسار لا يزال في بدايته، ولجنة المال ستواصل الاستماع إلى الوزراء، بعيداً عن اطلاق أي احكام راهناً، لكن الأكيد وفق النائب العوني، أن الجميع سيكون تحت سقف القانون من دون استثناء، فكل الوزراء سواسية. ورئيس الجمهورية لا يميز بين قريب وبعيد، وعملنا يستند الى المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب والمادة 13 من قانون نظام الموظفين وغيرها من المواد القانونية لتحديد معايير يجب التأكد من توافرها في التوظيفات التي حصلت.