كامل أمهز يتبرّأ من حقائب "الخلوي المهرّب"

على مدى ساعتين ونصف الساعة، باشرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، محاكمة 8 مدعى عليهم في قضية "تهريب حقائب تحتوي على أجهزة خلوية دون إخضاعها للتفتيش الجمركي وتهريب حقائب مخدّرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي ودفع وتقاضي رشاوى مالية بهدف التهرّب من دفع رسوم جمركية"، والتي يحاكم فيها المؤهل أول مارون بوعبداالله والمعاون أول علي أمهز (موقوفان)، حسان شريف ومدين جعفر (فاران)، تاجر الأجهزة الخلوية كامل أمهز، رمزي غنام، الرائد نزار ضو والملازم وليد حسين.

بداية الإستجوابات كانت مع آمر وحدة تفكيك العبوات في المطار( التي تضم خبراء متفجرات وكلاب بوليسية ومهمتها تفتيش السيارات والحقائب المشبوهة) الرائد ضو، الذي روى كيف وصلته معلومة في مطلع تشرين الثاني 2016 من الرتيب الياس النجّار تفيد أنّ عناصر أمن الكلاب البوليسية ينزلون ليلاً الى ساحة الطائرات من دون أخذ تعليمات بذلك، "الأمر الذي يشير الى شبهات ما كونه ممنوع على الآليات أن تتحرك من دون توقيعي أو توقيع قائد جهاز أمن المطار"، وتابع:" توجهت فورا عند العميد ضومط وأخبرته أنّ شبابي ينزلون بطريقة مشبوهة ليلاً الى المطار، فاستدعى بدوره رئيس فرع الإستقصاء وتوجهنا الى مكتب العميد عبدالله ضاهر حيث استدعينا مارون بو عبدالله وعلي أمهز، فاعترف الأول بتهريب حقائب هواتف خلوية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 250 و500 دولار للحقيبة الواحدة، فيما اعترف الثاني بعد مواجهته بأقوال مارون أنه يهرّب حقائب فيها هواتف وقام بتهديد العميد ضاهر".

تمّ تسليم علي أمهز لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومارون لقيادة الجيش ليتبيّن نتيجة التحقيق أنّ الرتيبين كانا يستعملان ليلاً آليّة عسكرية ينقلون إليها الحقيبة بحجة أنّها مشبوهة يرغبان بالكشف عليها، فيقومان بإفراغها من محتواها وهي عبارة عن حقيبة أخرى من دون تمريرها على الجمارك، بحيث يتم إخراج الحقيبة الداخلية خارج المطار بالآلية المذكورة التابعة لجهاز أمن المطار فيما يتم ترك الحقيبة الكبرى بعد إزالة الـ"لايبل" عنها كي لا يعرف صاحبها ولا من أي بلد قادم.

يتابع الرائد أنّه وقف على بعد مئة متر عن علي أمهز الذي كانت دورية المعلومات تفتش سيارته، فعثر فيها على 31 مليون ليرة وكلاشنكوف وذخيرة و10 هواتف خلوية ويشير إلى أنّه تعرّض للتهديد مراراً.

لا ينكر ضو أنه كان يطلب أحيانا من شبابه الاهتمام ببعض الأصدقاء والأقرباء القادمين من الخارج، من ضمنهم رمزي غنّام (جار أخته) شرط الإلتزام بتعليمات المطار، بمعنى مساعدة القادمين لتجاوز الزحمة وحمل الحقائب دون التدخل بإجراءات الجمارك.

الرائد ضو المسند إليه تهمة "صرف نفوذ ومخالفة التعليمات العسكرية"، أكد أنّه تعرّض للإفتراء وتأذى إجتماعياً وعائلياً ومسلكياً مما حصل وتمّ التحقيق معه عدة مرات بجريمة محض افتراء وخلص الى طلب تطبيق العدالة كونه هو من أوقف المتورطين فيه.

كما استمعت المحكمة الى الملازم حسين الذي علم من الياس النجار أنّ "مارون" و"علي" يهرّبان حقائب بآلية تابعة لجهاز أمن المطار تهرّباً من الضرائب وقد تمّ إعلام الرائد ضو بذلك بعد ثلاثة أيام.

بدوره رمزي غنام تحدث عن مساعدة الرائد له مرتين بإرسال أحد الأشخاص لإستقباله.

أمّا الرقيب أول بو عبدالله فاعترف أنه مذنب بما يتعلق بالتلفونات أما بحقائب المخدرات فلا، معترفاً بتهريبه فقط وبالتتسيق مع علي أمهز، حقيبتي هواتف خلوية بآلية جهاز أمن المطار، مرة مقابل 100 دولار والأخرى تقاضى فيها 200 دولار، مشيراً الى أنّ علي أمهز أخبره بداية  أنّ الحقائب هي له، ليتفاجأ باعترافه أمام المخابرات أنّها لكامل أمهز، نافياً ما أكده في التحقيقات الأولية أنّ مجموع المبالغ التي تقاضاها بلغت ٨٠ ألف دولار كما نفى قيامه بتهريب حقائب كوكايين تحتوي الواحدة منها 8 كلغ مقابل 25 ألف دولار تقاسمها مع علي أمهز.

بدوره نفى المعاون أول علي أمهز أن تكون البضاعة التي تمّ تهريبها هي لصالح تاجر التلفونات كامل أمهز، مؤكداً أنّ الحقائب كانت له وأنّه تقاسم مع مارون من أجل مساعدته في تهريبها  بين 1800 و2000 دولار، مشيراً الى أنّ مجمل الحقائب التي هرّبها لا يتعدّى السبعة.

وبمواجهته باعترافاته في وزارة الدفاع وشعبة المعلومات وأمام قاضي التحقيق العسكري بأنّه قال أنّ "كامل أمهز طلب منه مساعدة شخص ينقل حقائب بداخلها هواتف خلوية من دبي أو أبو ظبي الى لبنان"، ردّ:" تلك الإعترافات غير صحيحة وقد ذكرتها بالوزارة بعد ٧ أيام من التعذيب، الهواتف لي ولا دخل لكامل أمهز بها هو رجل آدمي والله رازقه مع إنو الله يسامحو ادعى عليّ ظنّاً أنّني كنت سأخطفه، وأنا كنت أعلمه الصلاة وأصطحبه الى المسجد".

وبسؤاله لماذا اعترف أيضاً أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أجاب:" أنا اعترفت نعم لكن اعترافاتي غير صحيحة، وكي أجنب نفسي تهمة المخدرات قلت أنني هرّبت حقائب مالية تحتوي الواحدة منها على 300 ألف دولار، أما فيما يتعلّق بكامل أمهز فأنا تراجعت عن اعترافاتي أمام القاضي أبي غيدا وقلت أن الهواتف هي لي وليست له".

آخر المستجوبين كان كامل أمهز الذي أشار أنّه لدى استدعائه من قبل "المعلومات" ومواجهته بما قاله علي أمهز تفاجأ كونه لم يره منذ العام 2002 ولم يتواصل معه بتاتاً.

وبسؤاله عن السبب الذي دفع بابن بلدته علي أمهز أن يعترف عليه في كافة مراحل التحقيق، قال:" ظننت بداية أنّه وشى بي بسبب خلاف على انتخابات البلدية كوننا من نفس البلدة نبحا".

أمهز ردّ على اعتراف "علي" عن تقاضيه نحو 1800 دولار للحقيبة الواحدة : "اعتقد أنّ دفع ضريبة على حقيبة هواتف خلوية زنتها 25 كيلو تحتوي على نحو 25 هاتفاً (وزن الهاتف مع العلبة والشاحن حوالي كيلو) سيكون أقل من المبلغ الذي ذكره المعاون أول "، مشيراً الى أنّ كل شحنة يستوردها تحمل 500 أو 1000 حبة (هاتف) ومن الطبيعي أن يدفع جمركها "لأنّو أرخصلي"، وأضاف أنّه عندما فرضت أميركا عقوبات عليه في العام 2014 أوقف المصلحة واستلمها شقيقه.

ولاستكمال المحاكمة، إستدعت "العسكرية" الى جلسة الثاني من أيار المقبل كلّ من العميد عبدالله ضاهر، الرتيب الياس النجار وجعفر البزّال، وتكليف وكيل كامل أمهز إحضار شنطة كبيرة وأخرى صغيرة داخلها هواتف من نوع سامسونج موديل الـ2016 وميزان وتسطير كتاب الى جهاز أمن المطار لمعرفة إذا كان هناك محضر رسمي منظم بالعثور على حقيبة تحتوي على آثار مخدرات وإيداع المحكمة بالنتيجة.