تداولت أوساط "التيار الوطني الحر"، اليوم الأربعاء، خبراً على شكلِ تسريبة نقلاً عن مصدر متابع للملفّ القضائي بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والوزير السابق اللواء أشرف ريفي يفيدُ بأنّه "وبعد صدور الحكم النهائي عن محكمة المطبوعات بإدانة ريفي بالأخبار "الكاذبة" في حقّ باسيل، وزعمه وجود مستندات معه لم يتمكّن من إبرازها في حينه، تهرّب ريفي مجدداً بالأمس من المثول أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بسبب عدم قدرته على إثبات الأخبار الكاذبة التي يدلي بها وعدم حيازته أيّ مستند".

ويشير الخبر المتداول إلى أنّ "التمييز الذي تقدّم به ريفي طعناً بقرار محكمة المطبوعات جاء خالياً من أي دليل أو مستند، الأمر الذي يثبت أن جعبة ريفي خالية إلا من الأكاذيب المضلّلة في حقّ رئيس التيار الوطني الحر".

مصادر مقرّبة من اللواء ريفي، نفت صحّة هذا الخبر، مؤكّدة حضور زوجة ريفي المحامية سليمة أديب يوم أمس أمام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بوكالتها عن اللواء ريفي، وبحضور وكيل باسيل المحامي ماجد بويز.

المصادر أوضحت لـ"لبنان 24" أنّ هذه الدّعوى هي الثانية التي تقدّم بها باسيل ضدّ ريفي بعد الدّعوى الأولى التي أدانت فيها محكمة المطبوعات ريفي بتاريخ 18 نيسان 2019، مشيرة إلى أنّها – أيّ الدّعوى الثانية - أتت قبل المؤتمر الصحافي الذي عقده ريفي يوم 22 نيسان 2019 رداً على الحكم الصادر، وذلك على خلفية حديثٍ إعلامي له قال فيه إنّ "باسيل هو الفاسد الأكبر في الجمهورية اللبنانية".

ولفتت المصادر إلى أنّ الدعوى مقدّمة أمام النيابة العامّة في بعبدا، لكن لا صلاحية مكانية لها للنّظر فيها على اعتبار أن لا مكان إقامة لريفي كمّدعى عليه في جبل لبنان، وتمّ ردّها من قبل مفرزة بعبدا القضائية إلى مفرزة طرابلس القضائية.

لكنّ مفرزة طرابلس أبلغت المحامية أديب بضرورة حضور ريفي إلى النيابة العامّة الإستئنافية في بعبدا والمثول أمام القاضية عون، فتقدّمت أديب بمذكّرة طلب حفظ الشّكوى لعدم الصلاحية المكانية، وقد حضرت إلى محكمة بعبدا وأشارت أمام القاضية عون إلى أنّ مثول ريفي يجب أن يكون أمام النيابة العامّة في طرابلس على اعتبار أنّ الدعوى هي قدح وذم، والقانون يلحظ أنّ الجهة المخوّلة البتّ فيها هي ضمن نطاق إقامة المدّعى عليه لا حيث يرغب المدّعي ببتّها.

وأكّدت المصادر أنّ "ريفي لا ولن يتهرّب من القضاء وهو تحت سقف القانون، لكنّ القضاء ليس مسرحاً لباسيل أو لغيره".