تسعى النائب بولا يعقوبيان الى إقرار قانون فرز النفايات من المصدر، بعدما بلغ مكبّا برج حمود وكوستابرافا التخمة. وتدعو إلى تجنّب اللجوء إلى المحارق بسبب الأضرار التي تلحقها بالمواطن، كاشفة بالأرقام عن الأرباح التي يمكن أن تحققها عملية إعادة التدوير.

وعن مشكلة المكبّين تكشف يعقوبيان لـ"الجمهورية" بأنّه لو اعتمد إقرار قانون فرز النفايات من المصدر منذ 10 أعوام، وبعدها منذ 3 أعوام أي منذ أزمة النفايات في الشارع، لكان مكبّا برج حمود وكوستابرافا صَمدا 60 و70 سنة، ولو بدأ الفرز من حينها لكنّا بدأنا اليوم بالتوفير صحيّاً وبيئيّاً وماليّاً.

وتأسفت يعقوبيان من أنّ المعنيين لا يريدون التخفيف من الاوزان لأنّ المكسب المادي هو في الاوزان الكبيرة، وكلّما ارتفع الوزن أكثر كلما ارتفع الربح. «لكننا أصبحنا نعلم بالأمر، ولذلك هم يحاربون الفرز".

وأوضحت لـ"الجمهورية" أنّ الفرز من المنزل من خلال "التسبيخ أي تكديس الأكل، يحسّن التربة الى درجة ممتازة ويمكن استخدام سماد التسبيخ للمزروعات وأماكن أخرى مفيدة. بينما الذي يحدث اليوم أنّ التسبيخ يُعاد الى المطامر وهو سيئ وليس محسّناً للتربة لأنّ نوعيته سيئة منذ سوكلين، لافتة الى أنه حتى المزارعين يرفضونه خصوصاً انّ نوعيته سيئة، علماً انّ هذا التسبيخ لم يتم فرزه من المصدر".

كما فنّدت يعقوبيان بالتفصيل كيف يمكن تحقيق الكثير من خلال اعادة التدوير، وقدّمت أمثلة عملية من خلال الكلفة بالطن على الشكل الآتي:
• الورق: الطن بـ 70 دولاراً.
• الكرتون الطن بـ 80 دولاراً.
• البلاستيك الطن بـ 260 دولاراً.
• عبوات المشروبات الغازية الطن بـ 1200 دولار.

ولفتت يعقوبيان إلى أنّ كل هذه المواد عبارة عن أموال عندما يتم طمرها نكون بذلك نطمر أوزاناً وأموالاً في الوقت نفسه. وكشفت لـ»الجمهورية» أنّ النفايات تؤخَذ الى العمروسية والى الكرنتينا على أساس فرزها، فيتم تجميع وإعادة تدوير بعض المواد الثمينة ويذهب الباقي الى المطمر، لأنّ «المعنيين» يريدون أوزاناً ليحققوا ربحاً أكبر، أمّا الفضلات فهو ما يتبقى من المحرقة.

وأوضحت يعقوبيان أنّ المحرقة ليست سحراً ولا تخفي النفايات بل تحوّلها الى رماد، وهذا الرماد ايضاً هو مواد سامة وله وزنه ويحتاج الى مطمر، وإنّ المنتفعين يصوّرون انّ المحرقة "حَلّالة المشكلة" فيما هي فعلياً لم تحل أي مشكلة. والسؤال الخطير ماذا نفعل برماد القعر؟ وماذا نفعل بالرماد المتطاير؟ الجواب: "هو السم الأخطر".

لهذه الاسباب ترفض يعقوبيان المحرقة بشدة، على اعتبار أنها قنبلة موقوتة. والجريمة الأكبر حسب تعبيرها "أنهم يفكرون بوضعها في منطقة ذات اكثر كثافة سكانية"، فيما تعتقد انّ وزيرة الداخلية ريا الحسن ليست مُطّلعة على التفاصيل وموقفها كان سياسياً بحتاً بالنسبة الى موضوع المحارق، لأنّ المعنيين ينتمون الى صفها السياسي بحسب تعبيرها.

وتناشدها يعقوبيان، عبر "الجمهورية"، بأنّ الحل لا تتم معالجته هكذا، وبأنّ هناك تفاصيل يجب الاطّلاع عليها، لافتة الى أنّ إلمامها بالموضوع ناتج عن تعاطيها مع اختصاصيين في أهم الجامعات، وتلقّيها دروساً معمّقة في الملف البيئي وتحديداً ملف المحارق، لتتّخذ بعده المواقف الصارمة فيما يخص موضوع المحارق. وهي بَنَت موقفها على معلومات أهل العلم والاختصاص، وذكرت منهم الدكتورة نجاة صليبا المعروفة دولياً والدكتورة سمر خليل، والدكاترة: جوزف زعيتر، علي يعقوب وعصام اللقيس.

وأكدت يعقوبيان أنها مع داعميها من أصحاب العلم والمعرفة وليس أرباب الصفقات، موضِحة "لا نبني قراراتنا على أساس جماعات الصفقة بل بعد استشارة اهل العلم والاختصاص. والمطلوب إقرار قانون الفرز الذي تقدّمت به أو إخراج المراسيم التطبيقية لقانون النفايات السيئ"، مذكّرةً بأنّ حتى قانون النفايات "السيئ"، والتي انسحبت من الجلسة حين تم إقراره، لم تُنجز مراسيمه التطبيقية حتى الساعة.

وكشفت أنها عندما سألت وزير البيئة فادي جريصاتي عن الأمر، كان جوابه: لا يوجد فريق قانوني في وزارته يُسانده في كتابة المراسيم التطبيقية. وعندما عرضت عليه المساعدة، اكتشفت أسماء من أهم القانونيين البيئيّين يعملون داخل الوزارة!