حادثة قبرشمون تابع... مساعي اللواء ابراهيم تتسارع ومطلب المجلس العدلي يفجر الحكومة

لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع تطورات لافتة في قضيّة جريمة البساتين، في انتظار زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم النائب السابق وليد جنبلاط المنتظرة اليوم، لمتابعة المبادرة التي بدأها إبراهيم قبل أيام. 

وأعطت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للرئيس الحريري في "بيت الوسط" مساء السبت، دفعاً جديداً للمعالجات الجارية لتسوية تداعيات حادثة قبرشمون، في انتظار استكمال المساعي التي يقوم بها إبراهيم.

مهمة ابراهيم معلّقة
وتدل كل المؤشرات على ان مهمة اللواء إبراهيم معلقة على تسليم كل المطلوبين من طرفي الأزمة، الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، وهو ما لم يتم حتى الآن بسبب الشروط والشروط المضادة، وهو ما أكده الطرفان المعنيان في تصريحات علنية. 

 

ومن هنا أشارت صحيفة "الأخبار" الى ان اللواء إبراهيم، يبدو بحسب المعلومات، جاهزاً لطرح مسار مناسب ومساعدة جنبلاط للخروج من الأزمة، عبر الوصول إلى توافق معه على اعتماد المجلس، والقبول بما يراه القضاء مناسباً، وإعلان رئيس الاشتراكي قبوله أي مسار يأخذه التحقيق القضائي وصولاً إلى المجلس العدلي. فجنبلاط، مع سقوط ضحيتين من مرافقي الوزير صالح الغريب برصاص من عناصر للحزب التقدمي الاشتراكي، كما تشير التحقيقات الأولية واعترافات موقوفين، وبصرف النظر عن الحيثيات، ليس في موقع، أمام القوى السياسية الأخرى، يسمح له بتحديد الجهة القضائية الصالحة لبتّ القضية ولا بتحديد الجهاز الأمني المكلّف بالتحقيق.

وعلمت "اللواء" ان اللواء ابراهيم قدم للحزب التقدمي وللحزب الديموقراطي صيغة تتضمن مقترحات جديدة للمخرج بما يلائم الطرفين، وهو ينتظر اجوبتهما عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يفترض ان يستكمل الطرفان مشاوراتهما مع القادة السياسيين، ومن المرتقب ان يزور جنبلاط الرئيس بري بعدما زار السبت الرئيس الحريري.

وقد اكد اللواء ابراهيم لـ"اللواء" وجود هذه المقترحات الجديدة، ولكنه رفض الكشف عنها لحين تلقيه الاجوبة عليها، وقال ممازحاً: "هذه الصيغة الجديدة مثل "صفقة القرن" نقرأها عندما تنفذ، ولكن الفارق انه اذا كانت "صفقة القرن" غير قابلة للحياة اذا رفضها الاطراف المعنيون، فإن المقترحات الجديدة قابلة للحياة". 
ويبقى مسار المبادرة مؤثّراً في انعقاد جلسات مجلس الوزراء أو عدمه، مع إصرار رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومعه حلفاؤه، على التمسّك بطرح إحالة الجريمة على المجلس العدلي في الحكومة، وموقف الحريري الرافض، متضامناً مع رفض جنبلاط، لوضع بند المجلس العدلي على جدول الأعمال.

ولا يزال أرسلان مصرّاً على عدم تسليم عناصر من موكب الغريب، قبل الحصول على ضمانات بعدم توقيفهم، في الوقت الذي ربط فيه جنبلاط تسليم موقوفين جدد بقيام أرسلان بالتراجع عن رفضه التسليم.

جلسة متفجرة للحكومة
وترى المصادر لـ"الديار"، أنه وفي حال انعقد مجلس الوزراء، فإنه قد يشهد تفجيراً من داخله في ظل إصرار وزير النائب طلال إرسلان صالح الغريب على إحالة هذه القضية على المجلس العدلي مدعوماً من التيار العوني، وبالتالي، فإن رئيس الحكومة يدرك تماماً أن هذا الطرح من شأنه أن يحدث شرخاً داخل الحكومة وانقساماً، وربما تصل الأمور إلى تجميد العمل الحكومي واعتكاف رئيسها، وربما أكثر من ذلك، فقد تتّجه الأمور عندئذٍ نحو الإستقالة.

الجميع محرج: لضرورة التخلص من السقوف العالية
وفي الموازاة، أكدت اوساط بارزة في 8 آذار لـ"الديار" ان كل القوى من دون استثناء محرجة ومربكة في جريمة البساتين وكيفية التخلص من السقوف المرتفعة التي رفعت منذ اللحظة الاولى ويبدو وفق الاوساط اننا في حاجة الى اكثر من "سُل"» للنزول عن "شجرة" المواقف العالية والمسبقة التي اتخذت. وتقول الاوساط ان رغم تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان حزب الله الى جانب حليفه المظلوم ارسلان ويؤيد اي خيار يطالب به وخصوصاً المطالبة بإحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن حزب الله يدرك كما غيره من القوى الفاعلة والمؤثرة وخصوصاً حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الامور صعبة ومعقدة وان الدفع في إتجاه خيار التصويت لإحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي لا يخدم اي من القوى المذكورة وخصوصاً الثنائي الشيعي والذي يرى ان تطيير الحكومة او الاستقالة منها او دفعها الى الاستقالة عبر التصويت سيخلق فرزاً سياسياً ويعيد الاجواء الى مرحلة قبل التسوية الرئاسية وسيصعب المشهد في إعادة تكوين السلطة والحكومة من جديد بعد تهدئة الاوضاع واحداث صدمة ايجابية لتعزيز التلاقي والحوار. وبالاهمية نفسها تضيف الاوساط: ان لا مصلحة لرئيس الحكومة سعد الحريري في التصويت ولا مصلحة للمستقبل ولـ14 آذار في ذلك بما فيهم النائب السابق جنبلاط وحتى القوات اللبنانية لان الطرفين الاخيرين في حال طارت هذه الحكومة لن يحصلا على ما حصلا عليه فيها من مقاعد رغم اعتراضهما على التعيينات والمتوقفة بسبب الصراع على الحصص فيها.

وفي المقابل يعتبر الرئيس ميشال عون والوزراء والنواب المنضوون في كتلة لبنان القوي ان خسارة الحكومة تعني خسارة للعهد وتعثر له بعد تضييع ما يقارب 18 شهراً من نصف ولايته في تشكيل حكومتين.

ولهذه الاسباب تؤكد الاوساط ان كل الاتصالات التي تجري في "القنوات الخلفية" تسعى الى التهدئة وإيجاد مخارج "لائقة" تجنب الكل كأس الفرز وكأس خلط التحالفات وكأس الانقسام المر والمكلف ويبحثون عن مخرج سياسي يتضمن الخطة الثلاثية التي يتبناها عون امنياً وقضائياً وسياسياً.

موقف تيار المردة وسطي بامتياز
في المقابل ورغم التعويل من كل الاطراف المؤيدة للمجلس العدلي والرافضة له على موقف تيار المردة، تؤكد الاوساط لـ"الديار" ان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية يتحفظ عن اعلان قراره النهائي في قضية التصويت والى جانب اي محور سيكون: محور عون وحزب الله وباسيل وارسلان او محور جنبلاط ـ الحريري ـ القوات اذا افترضنا ان معهم الرئيس نبيه بري. ويؤكد فرنجية وفق الاوساط ان في اللحظة الاخيرة وعندما "تحز الحزة" يُبلّغ المعنيين بالجواب النهائي رغم إصراره وتفضيله ان يكون هناك تسوية بين جنبلاط وارسلان واللذان اوفدا الى بنشعي ممثلين لهما عن الاشتراكي والديمقراطي للوقوف على رأي فرنجية الصديق للطرفين رغم قربه اكثر الى ارسلان في ملف سوريا والعروبة والمقاومة والقضايا الاستراتيجية الاخرى. وتقول الاوساط ان موقف فرنجية لا يحسد عليه اذ عليه ان يراعي تحالفه مع بري والحريري والعلاقة الجيدة مع رئيس الحكومة مستمرة كما يحتفظ بود لجنبلاط وإرسلان وهو حليف استراتيجي لحزب الله لذلك يتجنب فرنجية الخوض في الكأس المرة وان يدفع ثمن قراره من جيبه وتحالفاته في حين ان العقلانية تغلب الوصول الى مخرج سياسي في قضية سياسية كالمجلس العدلي. وتؤكد الاوساط ان تقارب كل القوى مع فرنجية لم يحرك العلاقة المقطوعة مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كما لم يسجل اي تقدم في العلاقة مع رئيس الجمهورية بعد الاحداث الاخيرة في الجبل.

بري: الأمور ماشية ببطء
وسألت "اللواء" الرئيس بري عن المساعي لمعالجة حادثة قبرشمون وفق المسار الذي وضعه؟ فقال: "ان الامور ماشية لكن ببطء، فكان المفروض ان يحصل تسليم لكل المطلوبين من الطرفين لكن لم يتم ذلك وهو ما يؤخر الحلول".

وعن سبب عدم تسليم المطلوبين حتى الان؟ قال: بداية حصل تسليم لبعض المطلوبين من قبل وليد جنبلاط لكن لم يحصل تسليم بالمقابل فتوقف الموضوع عند هذا الحد حتى الان، والمفروض ان يحصل تسليم كل المطلوبين بسرعة، وينتيجة التسليم تحصل تحقيقات اوليّة، ويُخلى سبيل البريء وغير المتورط، وعندها يتقرر اي محكمة او مسار قضائي يتولى الموضوع، (محكمة عادية او عسكرية او المجلس العدلي)، فلا يجوز أن تستمر الامور على هذا النحو من التأخير.