تبدأ اليوم المنازلة النيابية - النيابية والنيابية- الحكومية، تحت قبة البرلمان، محمّلة بكل الملفات الخلافية السياسية والمالية والأمنية والاجتماعية والمعيشية، يفترض ان تتظهر في خلال مشهدين:
الاول: كثرة عدد طالبي الكلام في المناقشات العامة، والمنقولة على الهواء مباشرة، بحيث سجل أكثر من 50 نائباً اسماءهم في قلم المجلس، مما يوحي ان امام الهيئة العامة أكثر من قنبلة موقوتة.
والثاني: المواجهة الحكومية والنيابية حول مشروع الموازنة والتي تتخذ عنوان "تعديلات لجنة المال والموازنة"، والتي تمكنت من تخفيض نسبة العجز من 7،59 إلى 6،59 في المائة، إضافة إلى اقتراحات بديلة لأي بند تمّ شطبه في المواد القانونية، حيث يبدو ان هناك اتجاهاً نيابياً للتمسك بهذه التعديلات، في مقابل إصرار حكومي على مشروع الحكومة، خشية من ان تؤدي الاطاحة ببعض بنوده إلى رفع نسبة العجز كما جاء في المشروع.
وقد يكون عنوان هذه المواجهة نتيجة للانقسام النيابي هو البند المتعلق بفرض رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، حيث يبرز اشتباك واضح بين نواب "حزب الله" و"امل" الذين يرفضون بقوة فرض هذه الضريبة لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على الأعباء المعيشية الضاغطة على الفقراء، وبين النواب المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، التي تقول انه في حال تمّ إلغاء هذا الرسم سيؤدي ذلك إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يرتفع العجز عن النسبة المحققة.