تحت عنوان " من يحاسب على إعادة "تأزّم" أزمة النفايات؟" كتب حبيب معلوف في صحيفة "الاخبار" وقال: انتهت القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة على الشاطئ. كذلك انتهت فترة "الدحوشة" التي قام بها المتعهد، بناءً على طلب الاستشاري، لزيادة القدرة الاستيعابية التي انتهت بداية هذا الشهر. مجلس الوزراء لم يجتمع لمناقشة "خطة الطريق" التي اقترحها وزير البيئة فادي جريصاتي، وتتضمن ــ بين الحلول ــ ردم البحر مجدداً بين مطمري برج حمود والجديدة وإنشاء مطمر جديد، أو إعادة فتح مطمر الناعمة. وإذ تستبعد مصادر سياسية متابعة مجرد قبول البحث في إعادة فتح الناعمة، خصوصاً بعد التطورات السياسية الاخيرة التي تعطل اجتماعات مجلس الوزراء، لن يبقى أمام المعنيين سوى «حلّين»، سيّئين جداً، لكي لا تبقى النفايات في الشوارع، لا سيما نفايات المتن وكسروان وقسم من بيروت.
الأفكار المقترحة الآن تدور حول:
- استحداث "باركينغ" لاستيعاب النفايات مؤقتاً إلى حين إيجاد الحلول، وهو أمر سبق أن جُرّب في ازمة عام 2015 وتسبب في انتشار روائح قاتلة اثناء إعادة نقله لطمره في المطامر.
- أو زيادة ارتفاع مطامر الشاطئ إلى حين إيجاد البديل. واذ تنص شروط العقد على ألا يتجاوز ارتفاع المطمر 13,5 متراً عن سطح البحر، تؤكد مصادر متابعة أن هذا الخيار مرفوض من البلديات التي تتخوف من "عودة" جبل نفايات برج حمود، خصوصاً أن الامر مرهون بإيجاد حل سياسي حكومي، سيبدو غاية في الصعوبة، او ايجاد خطة بديلة مستدامة غير متوافرة بعد في القريب العاجل.
أما فكرة نقل النفايات التي كانت تطمر في برج حمود والجديدة الى مطمر الكوستابرافا، فان من طرحها سيبلع لسانه بعد المواقف التي اطلقتها بلديات المنطقة أخيراً، وطالبت مجلس الوزراء باحترام قراره بعدم طمر أكثر من الف طن فقط في هذا الموقع، ما يعني طلب اعادة النظر في طمر نفايات منطقة الشوف وعاليه ايضاً، ووقوع هذه المنطقة في أزمة ايضاً!
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا