كتب عمر إبراهيم في صحيفة "سفير الشمال" الإلكترونية تحت عنوان "قضية العمال الفلسطينيين.. مخاوف من تسييسها واستخدامها كورقة امنية": "من يسعى الى إلباس تحركات اللاجئين الفلسطينيين ضد قرار وزير العمل صبغة سياسية؟، ولماذا الاصرار على عدم التراجع عن قرار وزارة العمل رغم التحذيرات من خطورته والتشكيك بتوقيته؟، وهل هناك نية لزج الفلسطينيين في اتون صراعات خدمة لمصالح داخلية واخرى اقليمية ودولية؟، واخيرا هل نشهد انقساما فلسطينيا على خلفية هذا الملف بعد تصريحات عزام الاحمد وحملة الانتقادات ضدها؟.
حتى الامس القريب كان الشارع الفلسطيني برمته يتحرك رفضا لقرار يخشى الجميع من تداعياته على مستقبل اللاجئين الذين يتخوفون من ان يكون مقدمة لقرارات اخرى تسقط عنهم صفة اللاجئ وتؤسس لهجرتهم او توطينهم ضمن صفقة ما.
تحركات الشارع الفلسطيني المستمرة لاقت تاييدا من شريحة لبنانية استغربت فتح هذا الملف في هذا التوقيت السياسي الحرج الذي يمر به لبنان والمنطقة على وقع ما يحصل في الخارج من صفقات لتوطين الفلسطنيين والغاء حقهم بالعودة، وان كان احد من المسؤولين الفلسطينين لم يتهم بشكل مباشر الحكومة اللبنانية او اي جهة رسمية اخرى بالعمل على التآمر على حق العودة والانخراط في مشروع صفقة القرن.
لكن الفلسطينيون الذين كانوا ينتظرون بعد تحركاتهم الميدانية تراجع وزير العمل عن قراره وجدوا انفسهم امام معركة اخرى بعد التصريحات التي صدرت وحملت حركة حماس مسؤولية تلك التحركات، ما أوحى بوجود نية لتحويل وجهة هذه التحركات من طابعها الانساني والاجتماعي الى السياسي، وربما لاحقا يتم تحميل أطراف لبنانية مسؤولية دعم تلك التحركات ما يُخرج القضية برمتها من سياقها ويدخلها في الصراعات الداخلية اللبنانية.
ويمكن القول ان اتهام حماس وتصريحات عزام الاحمد التي لم تكن وفق نظر الكثير من الفلسطينيين على قدر المسؤولية، كلها امور تعطي انطباعا بان هذا الملف ربما يتحول الى قنبلة موقوته قد تنفجر في اي لحظة خصوصا اذا بقيت الامور على حالها بالنسبة للجهات السياسية الداعمة لقرار وزارة العمل او بالنسبة للشارع الفلسطيني الذي يُجمع جزء كبيرا منه على مواصلة التحركات الميدانية مع التحذير من الاصطدام مع القوى الامنية اللبنانية وهذا ما دفع منظمي بعض التحركات لا سيما في مخيمي البداوي والبارد الى دعوة المتظاهرين الى حمل الورود الى القوى الامنية، ما يؤشر عن مخاوف من خروج الامور عن السيطرة او دخول اطراف اخرى على خط تلك التحركات وافتعال اية اعمال مخلة بالامن".