أعلن محامي جرحى الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية، في مؤتمر صحافي، انه "بعد أن انجز التحقيق في قضية قبرشمون تبيّن ان هناك تدخلا سياسيا واضحا وضغوطا سياسية لأخذ الملف الى غير مكان".
وقال: "وصلنا الى مستوى متدن في القضاء، ولدينا تجربة مع قاتل الشهيد علاء بو فرج". واشار الى انه جرى تسليم أشخاص في حادثة قبرشمون، وأعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها اللواء ابراهيم ولم نعارض مثول أي شخص طلب الاستماع إليه".
اضاف: "التحقيق نفى قبل انتهائه نظرية وجود الكمين المسلح في قبرشمون، والنائب شامل روكز نفى هذا الامر سابقا بغياب شروط الكمين".
ورأى ان "الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم اي مساهمة ايجابية بل تمسك بشروط تلائم مصالحه ولم يسمح بسماع اي مدعى عليهم".
وتابع: "أكدنا أننا سنعطي كل الفرص لتمكين الأجهزة الامنية من إجراء تحقيق نزيه ومحايد، لكننا أكدنا أيضا أننا سنمنع أي تدخل سياسي في هذا التحقيق لحرفه عن مساره عندما تقدمنا بشكوى ضد الغريب ومسلحيه أمام النيابة العامة التمييزية".
واشار الحسنية الى ان مفوض الحكومة ادعى ان هناك إعتراضا لدورية الجيش، وقد أظهرت التحقيقات أنه لم يكن هناك أي إعتراض. والتحقيق أكد أن الطريق كان مقطوعا جزئيا وأن موكب الغريب إستمر بسيره الى أن نزل مرافقوه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار"، وقال: "أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جدا من الوزير الغريب ولو أراد لأطلق النار عليه مباشرة".
ولفت الى أن "بعد مرور الموكب لم يكن الزجاج مكسورا، وهذا ما أثبتته الكاميرات بل تم كسره عمدا وهذا ما يؤكد أن هناك تزويرا في الأدلة وفبركة".
واعتبر ان "لا قيمة قانونية للتسجيلات ولا تعني شيئا بالقانون، وقد استدعى فرع المعلومات جميع الأشخاص المعنيين وتبين أن لا خلفية أمنية وراءها".
وأعلن: "تقدمنا أمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر في الدعوى، ونحن بانتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون".
وختم الحسنية: "نحن تحت سقف القانون، وما سنقوم به من اجراءات هو ضمن ما يحق لنا القيام به قانونيا ونطالب بمحاكمة عادلة".