تقدمت كتلة "التنمية والتحرير" من خلال اللجنة المصغرة التي عينت من قبل رئيس الكتلة نبيه بري والمؤلفة من النواب أنور الخليل، هاني القبيسي، إبراهيم عازار، بتسجيل إقتراح قانون إنتخابي جديد في الأمانة العامة لمجلس النواب ليأخذ مجراه القانوني.
وصرح النائب الخليل بأن هذا القانون الجديد من شأنه أن يحقق صحة وصدقية التمثيل بعيدا عن ثغرات القانون السابق لأنه قانون غير طائفي يضمن التمثيل الوطني الواسع، كما ان تسجيله قبل سنتين من موعد الإنتخابات النيابية القادمة من شانه ان يمنح الجميع الوقت الكافي للنقاش والدرس وتسجيل الملاحظات.
واشار الى ان أبرز بنود هذا الإقتراح هي:
- جعل لبنان دائرة إنتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما في القانون السابق.
- توزيع المقاعد وفقا لما نص عليه الدستور
* بالتساوي بين المسيحين والمسلمين
*نسبيا بين المناطق
*نسبيا بين طوائف كل من الفئتين
- إعتماد النظام النسبي وإلغاء الصوت التفضيلي
- رفع عدد النواب إلى 134 بزيادة 6 مقاعد للمغتربين
- وضع كوتا إلزامية للنساء بالترشح والتمثيل
- خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة
- تشكيل اللوائح بالتناوب المذهبي بين الطائفتين الإسلامية والمسيحية وترتيب المرشحين مسبقا في كل لائحة
-إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات لا تخضع لوزارة الداخلية والبلديات
-إعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة والإقتراع في اي مركز دون تسجيل مسبق وإعتماد الفرز الإلكتروني