رفضت مصادر مقرّبة من قصر بعبدا اي اتهام يساق ضد رئيس الجمهورية بنسف مبادرة الحل بشأن قضية قبر شمون بدليل ان ما من مبادرة قدمت الا ودعمها كما ان ما من اقتراح الا وتجاوب معه في حين رفض الآطراف المساعي التي بذلت.
وقالت لصحيفة "اللواء" ان "ما من تعليق على ما ذكره الوزير ابو فاعور" لكنها سجلت ملاحظة مفادها ان الوزير ابو فاعور لم يقدم دليلا حسيا على كل ما ذكره في مؤتمره".
وأفادت ان "القصر الجمهوري امتنع عن التعليق لأن الرئيس عون أكد ان الأمر متروك للقضاء لقول كلمته في حادثه قبر شمون وبالتالي هو من يفصل وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه".
ولفتت المصادر نفسها الى ان "الاحتكام الى القضاء هو الأساس واي تشكيك بحياديته مرفوض وفي كل الأحوال تحقيقات فرع المعلومات واضحة واعترافات موقوفي الأشتراكي كذلك".
وكرّرت المصادر القول بأن "الرئيس عون لا يزال يردد ان أبواب قصر بعبدا مفتوحة، وهو سيظل يدعم كل مسعى للحل".