جعجع يرجيء زيارته للجبل.. فهل يزوره باسيل؟

بعد هدوء عاصفة حادثة قبرشمون والمصالحة الدرزية – الدرزية في بعبدا، يعود الوزير جبران باسيل إلى الجبل مرّة ثانية من بوابة خلدة، مرورًا بالشوف وليس عن الطريق الساحلي، للقاء"اخواننا الدروز والمسيحيين لنؤكد فهمنا وتعبيرنا للعيش الواحد في الجبل. هذه طريقنا ومصرون عليها بسلام ومحبة لبعضنا البعض وبشراكة كاملة".

بالطبع لن تكون زيارة باسيل هذه المرّة إستفزازية وإنما ناقصة لأنها لن تشمل المختارة، إلا إذا أدّت تفاهمات "آخر ساعة" إلى عكس ذلك، خصوصًا أن الإعلان عن هذه الزيارة جاء على أثر مشاركة المير طلال أرسلان في الإجتماع الأسبوعي لتكتل "لبنان القوي" قبل اسبوعين ، مع ما تحمله هذه المشاركة من رسائل سياسية لا تتناسب مع حفاوة الترحيب الذي لقيه رئيس الجمهورية من الحزب "التقدمي الإشتراكي"، وإستعداد الجميع لفتح صفحة جديدة مع رئاسة الجمهورية، بغضّ النظر عن العلاقة الملتبسة بين "الإشتراكي" و"التيار الوطني الحر"، التي لم تصل بعد إلى المستوى الذي بلغته هذه العلاقة مع الرئيس ميشال عون، على رغم الزيارة التي قام بها رئيس "اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لباسيل في منزله في اللقلوق، والزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع للجبل من بوابة المختارة، والتي تأجلت "لأسباب طارئة"، وهذا يعني أن المناخ السائد لن يكون ترجمة عملية لمصالحة بعبدا، التي سادتها مصارحة يبدو أنها لم تغيّر الكثير من القناعات، بإستثناء عدم اللجوء إلى منطق السلاح والإلغاء في أي حال من الأحوال.

وفي رأي بعض المراقبين أن إصرار الوزير باسيل على زيارة الجبل مرّة جديدة يؤكد أن النوايا غير صافية، وهي تهدف في الدرجة الأولى إلى التأكيد أن الجبل غير "مطّوب" لوليد جنبلاط، وأن ثمة واقعًا جديدًا يجب على الجميع الإعتراف به، بإعتبار أن هذا الجبل هو المنصّة الأكثر ملاءمة لترجمة مفهوم العيش المشترك، على أساس المساواة في حقوق التواجد فيه من دون "أن نضطرّ لإستئذان أحد لزيارة بيوتنا وأهلنا في الجبل"، كما قال باسيل في مهرجان الضبية.

وكأستنتاج أولي، وفق هؤلاء المراقبين، فإن إصرار باسيل على تحالفه مع الحزب "الديمقراطي اللبناني"، وهو حق طبيعي، يعني في ما يعنيه أن الجمر لا يزال تحت رماد العلاقة الباسيلية – الجنبلاطية، على رغم تأكيد الرئيس عون أن لاشيء يمكن أن يؤثّر على مصالحة الجبل بنسختيها الأولى والثانية، وهذا الأمر يتطلب تعميم الأجواء التي تسود لقاءات بيت الدين بما تؤّشر إليه من حاجة الجميع إلى الشرعية ومؤسساتها كمرجعية وحيدة للإحتكام إليها، خصوصًا الجيش بإعتباره حامي الجميع، والقضاء النزيه والعادل الذي يعطي كل ذي حق حقه. وما عدا ذلك يندرج في خانة التأجيج ونبش ملفات الماضي، والتي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا وصعوبة.

على أية حال، وبعيدًا عن هذه الأجواء، فإن ما ينتظره اللبنانيون من إستحقاقات داهمة يبقى أهمّ بكثير من التلهّي بالقشور، لأن الأوضاع الإقتصادية غير المطمئنة تفرض على الجميع وضع حساباتهم الخاصة في ثلاجة الإنتظار إلى حين هدوء العاصفة لكي تُطرح كل الأمور على طاولة المصارحة، بدءًا بالإستراتيجية الدفاعية ومرورًا بالتفسيرات الممكنة التي ستعطى للمادة 95 من الدستور وصولًا إلى اللامركزية الإدارية والدولة المدنية، التي تستحق معالجات على مستوًى عالٍ من المسؤولية في حال مرّت عاصفة الأزمة الإقتصادية بسلام ولم تترك أثارًا كارثية على وضعية لبنان ككل، بعد التهديدات التي رفعها الموفد الفرنسي بيار دوكان في وجه المسؤولين اللبنانيين.