في خطوة لافتة ومدروسة قدّم الرئيس سعد الحريري نفسه أمام المنظومة العربية، بدءًا من ابو ظبي، على أنه أقرب إلى هذه المنظومة من أي شيء آخر، وبالأخص من "حزب الله" الإقليمي، حين رفض بصفته رئيسًا للحكومة "أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا"، مشدّدًا على "أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي".
وهذا الموقف الجديد للحريري أثمر قرارًا سريعًا برفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، مع العلم أن المسؤولين الإماراتيين يعرفون جيدًا الواقع اللبناني وتعقيداته، وهم لم يطلبوا من الحريري ما لا طاقة للبنان عليه، خصوصًا أن موقفه السياسي الواضح من خلال "تبرئه" من سياسات "حزب الله" والمطالبة بالتعامل معه كقوة اقليمية وليست محلية، هو الكلام الاكثر تعبيرًا عن الواقع اللبناني الذي تتفهمه ابوظبي العارفة بعدم قدرة رئيس الحكومة وفريقه السياسي على القيام بأي خطوة تصعيدية في مواجهة ما تعتبره خرق "حزب الله" المستمر لسياسة النأي بالنفس وتدخله في الصراعات العربية سياسيا وعسكريا، وانتقاده المستمر لسياساتها في المنطقة من بوابة اليمن، وكان الحريري صريحا في مقاربته للموقف اللبناني حيث اكد في اللقاءات الجانبية عدم القدرة على تغيير الوضع القائم شارحا تعقيدات الاوضاع الداخلية التي تجعل من الفريق السياسي المعارض لمواقف "حزب الله" اقلية في ضوء تأييد فريق رئيس الجمهورية ميشال عون لسياسات "حزب الله" من جهة وعدم وجود مناخات اقليمية ودولية تساعد على الذهاب الى مواجهة على الساحة اللبنانية من جهة اخرى .
وقد يكون التجاوب الإماراتي مع ما طالب به لبنان يندرج ضمن بنك أهداف ابو ظبي في المنطقة، خصوصًا في مجال التسويات السياسية، التي أخذت طابع العجلة، وهي باتت متقدمة، أقله من حيث الشكل، على الحلول العسكرية، بعدما تبين لجميع الأطراف عدم جدواها، وبالأخص في ما يتعلق بحرب اليمن، التي استنزفت قدرات الجميع، من دون تسجيل أهداف واضحة.
من هنا، فإن التسابق اليوم على الحلول السياسية والتسويات يبدو في ظاهره متقدمًا على ما عداه من حلول، حيث يمكن لبنان الإستفادة من الظروف المؤاتية لتحسين أوضاعه الداخلية، من خلال سياسة النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة التي اتبعها طوال فترة التشنج، ولذلك جاءت مواقف الحريري لتصب في هذا الإتجاه عندما حيّد الحكومة عن النزاعات الإقليمية ورسم خطًا فاصلًا بين "حزب الله" بنسخته اللبنانية وبين "حزب الله" بنسخته الإقليمية.
وقد تمحورت محادثات الحريري في أبو ظبي حول ما تقوم به الحكومة اللبنانية على الخط الدولي وفق ما ترسمه من خطوط تقوم على الخطوات التالية:
أولاً: إقناع المجتمع الدولي بأن الحكومة اللبنانية، بدأت إصلاحات جذرية في السياسية الاقتصادية، وهي عازمة على اتخاذ قرارات حاسمة، تؤدي إلى خفض العجز في الميزانية العامة ومحاربة الفساد، بما يتلاءم مع مقتضيات مؤتمر "سيدر"، لكن عبر إجراءات تدريجية.
ثانياً: تخفيف القيود على تحويلات أموال اللبنانيين المغتربين من الخارج الى بلدهم، بما يعيد هذه العمليات إلى وتيرتها المعتادة.
ثالثاً: الحدّ من وطأة القيود الأميركية على مؤسسات لبنانية، بحجة العقوبات على قيادات وكيانات تابعة لـ "حزب الله"، والتي تقيّد المعاملات المصرفية، والمؤسسات المالية الأخرى، التي تخضع لتحقيقات عند بعض التحويلات.
رابعاً: العمل على تطويق أي محاولة لخفض تصنيف لبنان الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، كي لا يقود ذلك إلى تلاشي ثقة شركات الاستثمار العربية والأجنبية بلبنان.
وفي الخلاصة، فإنّ ما سينتج عن زيارة الحريري للإمارات العربية يجب أن تتمّ ترجمته على أرض الواقع لكي لا تبقى الوعود بالإستثمار في لبنان حبراً على ورق، علماً أنّ دولة الإمارات هي من بين الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".