معالجة الأزمة تتطلّب تشكيل حكومة جديدة

يرأس الرئيس عون في قصر بعبدا اجتماعاً مالياً برئاسة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا، لعرض الاوضاع المالية في البلاد.

ولاحظت الأوساط أنه بدل أن يدعو الرئيس عون الى المشاورات النيابية الملزمة فورا بعد البيان القاطع الذي أصدره الرئيس سعد الحريري منذ ايام وكرر فيه عزوفه عن تولي رئاسة الحكومة الجديدة بشروط التيار العوني وحلفائه، يهرب الفريق الرئاسي الى الامام ويعمل لاضاعة مزيد من الوقت بلا جدوى.

وهذه المرة يدعو لاجتماع مالي في قصر بعبدا وهي المرة الثانية لهذا الاجتماع منذ استقالة حكومة الرئيس الحريري، تحت عنوان ايجاد الحلول للمشكلة المالية والاقتصادية المتدحرجة وغير ذلك من العناوين الخاوية التي يرددها هذا الفريق بلا انقطاع وبدون أي جدوى أو نتائج باستثناء الضجيج الاعلامي الذي لا ينتج حلا ولا يخفف وطأة الأزمة المستفحلة.

ويعرف هذا الفريق ان معالجة الازمة تتطلب تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن. ولكن عجز هذا الفريق وحلفائه عن تشكيل مثل هذه الحكومة يبدو واضحا بعدما فشلوا طوال الشهر الماضي في العثور على شخصية تقبل مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، لصعوبة المهمة في هذه المرحلة من جهة وانعدام الثقة مع هذا الفريق المتهالك من جهة ثانية.

ولذلك يلاحظ أن الفريق الرئاسي يخترع أسباباً ملتوية وغير مقنعة للتهرب من تحديد موعد الاستشارات، واكثر من ذلك يحاول وضع مسؤولية تلكؤه مجددا في ملعب الحريري بحجة انتظار من يزكيه لمنصب الرئاسة الثالثة او يدعمه ومرفقة بحملات ممنهجة بشكل مباشر أو غير مباشر على الحريري وفريقه السياسي.وفي الخلاصة يظهر خواء الفريق الرئاسي سياسيا واضحا بينما تزداد حدة ازمة تشكيل الحكومة تعقيدا ومعها تتوالد المشاكل الاقتصادية والمعيشيةوالاجتماعية وترخي بثقلها على كاهل المواطنين والنتيجة ان البلد باق بلا حكومة حتى اليوم.