حبيش يكشف تفاصيل قضية سلّوم.. ومجلس القضاء يطالب بملاحقته

أصدرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بتوقيف مديرة هيئة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدّم من المحامي وديع عقل، في جرائم الرشوة والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير المشروع والإخلال بواجبات وظيفية. وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق.

إحتجاجاً على الإجراء الذي اتخذته القاضية عون، دخل موكل سلوم النائب هادي حبيش مع مجموعة من الشباب والمحامين الى قصر العدل في بعبدا، وهاجم بعنف القاضية عون التي أمرت بالتوقيف، واصفاً ايّاها بالـ"ميليشيا" وبـ"رمز الفساد"، ومعتبراً أنّها "تتعامل بشكل ميليشيوي مع المحامين والقضاة والمواطنين". وأكّد أنّ الملف ليس قضائياً، بل سياسي بامتياز.

وقال: "لن نسكت عن هذا الأمر بعد اليوم. القاضية عون بدّا تشبّح بالسياسة عالناس"، مؤكّداً انّه "لا يحق للقاضية عون اخذ هذا القرار، وهذا أمر عائد لوزارة الداخلية".

وإثر مغادرته قصر العدل في بعبدا، توجّه حبيش الى نقابة المحامين، ثم الى مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمتابعة الملف.

وقدّم حبيش شكوى في التفتيش القضائي. وأعلن امام مقرّ التفتيش ثقته بالقضاء وبمجلس القضاء الاعلى وبالتفتيش القضائي، وقال إنّ "أي كلمة فُسّرت عني خطأ تجاه القضاء، لديّ الجرأة لأعتذر وأقول إنني أخطأت. اما بالنسبة الى القاضية غادة عون، فكل ما قلته لها أنا أعنيه، وهي لا تتصرّف وفقاً للقوانين".

وتابع: "لم أنكر انّ لديّ صلة قرابة مع السيدة هدى سلوم، وهي ابنة بلدتي، ولبنانية. فإذا كانت قريبتي هل يجب ان أتركها تُظلم؟".

حبيش كشف لـ"الجمهورية" المنحى السياسي وراء القضية، فأكّد أنّ "التيار الوطني الحرّ" يخوض معركة للحصول على مركز "رئيس هيئة السير"، وبالتالي لم تنجح كل محاولات إبعاد هدى سلّوم عن المركز بـ"الحسنى"، فقرّر تشويه صورتها".

وقال: "قاضية عونية أرسلت بطلب مديرة عامة بشكوى مقدّمة من "التيار الوطني"، فكيف يمكن ان تكون نتيجة أي تحقيق أو قرار اذا كانت القاضية منتسبة الى "التيار" والشكوى مقدّمة من الحزب نفسه"؟.

وكشف حبيش الثغر القانونية في حق المديرة العامة، وأبرزها "انّ سلّوم استُدعيت الى التحقيق من دون اذن بملاحقتها، إذ اتت شاهدة. والأسئلة تمحورت على عدد من الموظفين وتحديداً حول عامل الصيانة، الذي قالت القاضية إنه يرتشي، في حين لم تُسأل سلوم عن أي ملفات فساد او سرقة أو أي من الاتهامات التي تُساق ضدها".

الى ذلك، عُقد اجتماع طارئ لمجلس القضاء الاعلى بحث في التطورات التي حصلت في قصر عدل بعبدا، شارك فيه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان. وشجب المجلس مشهد احد النواب في قصر العدل يكيل الاتهامات والتهديدات والتحقير للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ودعا مجلس النواب ونقابتي المحامين الى اتخاذ الموقف المناسب تجاه ما حصل، مقدراً موقف نقيب المحامين في بيروت في هذا الصدد.

وطلب الى النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة النائب المحامي المعني. واكد على ما التزم به في بيانه الأخير، لجهة معالجة أي خلل مشكو منه في أداء أي قاضٍ لمهامه، متخذاً الاجراء المناسب في هذا المجال.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.