كما كان متوقعاً، أعلن رئيس الحكومة حسّان دياب بنفسه عن عدم تسديد لبنان لمستحقات سندات اليورو بوند في إطلالته أمس، غير أنه مرر خلال كلمته بعض الإشارات التي توحي ببعض الإجراءات التي قد تقوم بها الحكومة لعل أهمها ما أسماه هيكلة الدين العام وهيكلة القطاع المصرفي.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"لبنان 24" إلى أن كلمة رئيس الحكومة كانت عامة وحاول الإشارة إلى بعض العناويين العامة في معرض إعلانه عن عدم دفع سندات اليوروبوند.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعلن عن خطتها المالية والإقتصادية الهادفة إلى "الإنقاذ" خلال أيام، والتي ستتضمن كلاماً واضحاً عن خطة محددة في كل قطاع مع مدة زمنية لتحقيق كل منها.
وقالت المصادر إن الخطة التي ستعلن ستكون بمثابة خطة طريق، تتضمن خطوات تُرضي الشارع اللبناني المنتفض، مثل شطب جزء من الدين العام بالإتفاق مع الدائنين، والأهم هو السعي إلى إعادة رسملة المصارف، وهذا ما أسماه دياب في كلمته إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ولعل أهمية هذا الأمر أنه يؤدي إلى شطب الدين الداخلي.
وإعتبرت المصادر أن خطوات أخرى ستتخذ مثل إلغاء الصناديق (المهجرين والجنوب...) وتعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى زيادة نسبة إستيراد الدولة للبنزين من دون الحاجة إلى مستوردي النفط، وإقرار خطة للكهرباء لا تتضمن البواخر، وتغويز المعامل، وستعلن في الخطة التفصيلية.
وأكدت المصادر أن الخطة ستشمل أموراً أخرى مرتبطة بالنشاط التشريعي وإصلاح القضاء وغيرها من الأمور المتعلقة بالحقوق الإجتماعية للبنانيين.
لكن المصادر شككت في إمكانية الحكومة القيام بكل هذه الإجراءات الجذرية خلال المهل التي ستضعها لنفسها، والتي تتراوح بين 3 اسابيع وسنة، إضافة إلى أن هذه الإجراءات لا تؤدي إلى حلّ الأزمة الإقتصادية بل إلى فرملتها وتخفيف سرعتها فقط، فلبنان يبقى بحاجة إلى دعم مالي خارجي لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.