كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تحرّك غربي - اسرائيلي: ابتزاز لبنان بالمساعدات المالية": "في كلّ عام، ومع اقتراب تمديد مهمّة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، يدور جدلٌ بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، والدول الأوروبية (تحديداً فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا) من جهة ثانية. الفريق الأول، يضغط لخفض التمويل والعديد وتعديل مهمّة "اليونيفيل" بما يتناسب مع مصالح العدّو. في حين أنّ الجانب الأوروبيّ، الذي يتمثّل بقوات كبيرة في "اليونيفيل"، يهمّه الحفاظ على مهمّة القوّات كما هي والتمديد لها من دون أيّ تعديلات. جلسة التمديد من المفترض أن تُعقد هذه السنة في آب، وقد انطلق اللوبي الصهيوني - الأميركي داخل الولايات المتّحدة في تسويق موقفه. الإشارة العلنية الأولى، ظهرت خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن لمناقشة تطبيق القرار 1701 (أُقرّ في 2006، وطالب حزب الله بالوقف الفوري لكلّ "هجماته"، وطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري لكلّ عملياتها العسكرية وسحب كلّ قواتها من جنوب لبنان) في 4 أيار الحالي. أمّا الإشارة الثانية، فهي مقال نشره "معهد واشنطن" في 5 أيار، كتبه مدير التخطيط الاستراتيجي السابق في جيش العدّو، العميد المتقاعد عساف أوريون. النقطة المشتركة بين الاثنين، هي الوضع الاقتصادي في لبنان. هذه هي "الخاصرة الرخوة" التي ينوي "المجتمع الدولي" الدخول منها، لمحاولة تطويع لبنان، وإجباره على تقديم تنازلات.
تدخّل فرنسي بالشؤون الداخلية
يوم الثلاثاء 4 أيار، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، بواسطة الفيديو، مُخصّصة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701، الذي أشار إلى "امتلاك أسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية، يُشكّل انتهاكاً مستمرّاً للقرار 1701". خلال الجلسة تحدّث المندوبان الأميركي والإسرائيلي عن إعادة النظر في التفويض الممنوح لـ"اليونيفيل" بغية السماح لها بتنفيذ المهمّات الموكلة إليها. إلّا أنّه وبالتوازي مع هذا النقاش، لفت مندوبي دول آخرين، قفزُ المندوب الفرنسي فوق جدول الأعمال، ومُناقشة آخر التطوّرات الاقتصادية في بيروت، وهو ما عُدّ تدخّلاً بشؤون دولة أخرى من دون علمها.
تهتمّ باريس بأن لا تكون الولايات المتّحدة الأميركية اللاعب الغربي الوحيد في لبنان. وهي تُريد أن يكون تطبيق مقرّرات مؤتمر باريس 4 (المعروف بـ"سيدر")، "نجاحاً" يُسجّل لإدارتها. ولكن فرنسا ما زالت تتصرّف كما لو أنّها "دولة انتداب". لم تُخطِر لبنان نيتها مناقشة أمور داخلية في مجلس الأمن، ولم تقف على رأيه، بل تعاملت معه كـ"تابعٍ". تقول مصادر متابعة للمداولات في مجلس الأمن لـ"الأخبار" إنّ فرنسا أضافت تعديلاً على البيان الختامي بأنّها "تُحيط أعضاء مجلس الأمن علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطّة اقتصادية، وقرارها الاستعانة ببرنامج مع صندوق النقد الدولي. وجرى التشديد على الحاجة الملحّة لأن تستجيب السلطات اللبنانية لتطلّعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ التزامات مؤتمر سيدر، وطلبت فرنسا من مجلس الأمن الاستعداد لمساعدة لبنان في الخروج من الأزمة". المُشكلة الكبرى، هي أن لا تجد الدولة اللبنانية نفسها معنيّة بـ"تسجيل موقف" على الأقلّ، بل تضع نفسها في مرتبة أدنى من مُكوّنات ذاك "المجتمع الدولي"، خوفاً من حرمانها "مُساعداته" (اقرأ القروض). في البداية، لم تكن مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة آمال مدللي قد أبلغت إدارتها بما يجري، ولكن حتّى بعد أن عرفت وزارة الخارجية والمغتربين بالمداولات المُغلقة، لم تُحرّك ساكناً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.