أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن إطلاق "دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد"، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلها مجموعة من القضاة منذ العام 2015 تحت إشراف وزارة العدل، بالتعاون مع ممثلين عن هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان ووزارة الداخلية وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يلخص هذا الدليل القواعد المرعية الإجراء التي يمكن الإستناد إليها من قبل الدول الطالبة في مختلف مراحل استرداد الأموال، ويعرض لأهم قواعد البيانات التي يمكن الإستناد إليها في تعقب أثر الأموال، كما يقدم معلومات عملية عن الآليات المتبعة للحصول على المساعدة القانونية من جانب الجمهورية اللبنانية ، بالإضافة الى الخطوات الممكن اتخاذها في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة نجم الى أن "إطلاق الدليل يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتعزيز الثقة الدولية بلبنان، وتمهيد الطريق أمام التعاون الدولي المتبادل في المسائل المتعلقة باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد". وتزامن هذه الخطوة مع تقدّم جهود مجلس النواب في إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020، كما في العمل على إعداد اقتراح قانون خاص لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد يمكّن لبنان من تعقب وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، والتي تمّ إخراجها الى بلدان أخرى.
من جانبها، أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو أن "وجود مثل هذا الدليل ينسجم مع مقتضيات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان في عام 2009"، مؤكدة إستعداد البرنامج لمتابعة وتعزيز التعاون مع وزارة العدل في هذا المجال.
يُذكر أن إطلاق الدليل يأتي بعد أيام قليلة من قيام مجلس الوزراء بإقرار أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان، وعلى خلفية سلسلة من التدابير التي تعمل الحكومة على بلورتها وتنفيذها بغية التصدي لمختلف الجرائم ذات الصلة واسترداد الأموال المتأتية عنها.