كتب فراس الشوفي في "الأخبار": يحمل الصينيون للبنان 9 مشاريع تنمويّة واقتراحات حلول لأزمات مزمنة، أنتجت بدورها أزمات اقتصادية وديموغرافية وسياسية. من سكك الحديد إلى الكهرباء والمال، لبنان أمام مفترق طرق، لكن سيبذل الأميركيون جهدهم لمنعه من اختيار الطريق الأنسب لمصلحته.
لم يكد يكسر الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أحادية الخيارات الاقتصادية التي فرضتها أميركا، وقبلها فرنسا وبريطانيا على لبنان، بإعلانه أول من أمس عن تعاون مستقبلي مع جمهورية الصين الشعبية، حتى ردّ الصينيون، بالعلن والسرّ، على الرسالة بمثلها.
وخطاب نصر الله ليس ارتجالياً أو وليد تطوّر الأزمة الحالية، بل تتويج لمسار من الاتصالات والنقاشات داخل لبنان وداخل الصين، وبين جهات في البلدين، بدأت قبل أعوام، ببطء وحذرٍ شديد.
لكن اليوم، مع تعاظم حرب الدولار الأميركية على لبنان والمنطقة، بهدف تجويع شعوبها وفرض تنازلات سياسيّة عليها، لم يعد الخيار الصيني تَرَفاً، بل غدا متنفسّا اقتصادياً وإنمائياً، يغيّر طبيعة العلاقات الاقتصادية في لبنان، ويعيد ترتيب بنىً تحتيّة استراتيجية، لطالما كانت عائقاً أمام أي تطوّر، وسبباً في تكرار دورة الاتكالية والارتهان للاستهلاك.
غالبية الأنشطة المحتملة للصينيين في لبنان تدور على أساس إقامة بنية تحتيّة تضمن بناء اقتصاد لبناني، قادر على الانتقال من دور المتلقّي إلى دور المنتج. فمن الكهرباء إلى سكك الحديد ومعالجة النفايات وتوليد الطاقة من مصادر متعدّدة، تبدو الاهتمامات الصينية في البلاد بمثابة "نفضة" لبنى تحتية قديمة، صُنعت على قياس مدن ضيّقة وأعداد صغيرة من السكان، ولا يتمتعون مع ذلك بحيّز عام. وهذا "الانتفاخ" كان شرطاً، مع حكم نظام التحاصص الطائفي لتأمين استقرار على مراحل متعدّدة لدور لبنان، كمصرف، يحكم عبره الأميركيون جزءاً كبيراً من حركة أموال شرق المتوسط.
أمّا اليوم، فأدى الارتفاع الهائل في عدد السكان وغياب أي توجّه اقتصادي حقيقي واستمرار سياسة المحاصصة، إلى أن ذابت المدن بالضواحي وضحلت غالبية القطاعات المنتجة، وتحوّلت أزمات النفايات والكهرباء وغياب النقل العام والصرف الصّحي إلى أبواب لاستنزاف مقدّرات الدولة واللبنانيين، وعوائق أمام السياحة والخدمات، ونوافذ نحو «فدرالية» مقنّعة. وكل هذا الخراب لا يضمن إنتاج الحلول، بل يضمن تشظّي البلاد، في الأزمات وفي العلاج على حدٍّ سواء، نحو دولة مركزية مفكّكة ودويلات طائفية ومذهبية تأخذ أشكالاً ملطّفة.
في المقابل، لا يحمل التوجّه الصيني نحو لبنان نيّة "العمل الخيري"، لكن يتناسب تطوير البنية التحتيّة في لبنان مع مبادرة «حزام وطريق»، التي أطلقتها الصين قبل سبعة أعوام، لإعادة رسم طريق الحرير من الشرق نحو الغرب القديم وأفريقيا، بسكك الحديد وخطوط النقل البحرية والجويّة، من بحر الصين الجنوبي إلى لندن في الشمال وجوهانسبرغ في أقصى الجنوب الأفريقي.
ولبنان، الخامل، لم يكن حتى على خارطة «حزام وطريق» في نسختها الأولى. ولو استمر إهمال المبادرة لأهمية لبنان، وبوجود مرافئ بديلة منضوية ضمن المبادرة بدل المرافئ اللبنانية، كان لبنان ليخسر فرصة تحوّله إلى واحة مالية وممرّ لخطوط النقل والشركات الصينية.
ومّما لا شكّ فيه، فإن الضغوط الأميركية على إسرائيل، والتي توّجها وزير الخارجية مايك بومبيو في زيارته الأخيرة لفلسطين المحتلّة، وتحذيره قادة دولة الاحتلال من التعاون مع الصين، ولا سيّما الاستثمارات الصينية المنوي تنفيذها في مجال النقل البحري ومرفأ أشدود والصناعات التكنولوجية، تصبّان في المصلحة اللبنانية المباشرة، وتسمح للبنان بوضع موانئه على خارطة النقل الصينية.
تسعة مشاريع استراتيجية
يقدّر أكثر من مصدر معني بملفّ الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في لبنان، وهي بالمناسبة من أول عشر شركات كبرى في الصين، أن قيمة العروضات للاستثمارات الصينية تتجاوز مجموع ما يمكن أن يؤمّنه مؤتمر «سيدر»، وستصل إلى أكثر من 12.5 مليار دولار أميركي.
ويضمن هذا المبلغ تنفيذ 9 مشاريع كبيرة، أبرزها سكك الحديد وقطاع الكهرباء. ولا يلتزم الصينيون بسكّة حديد واحدة تمتّد على الخط الساحلي، بل بشبكة متكاملة تجعل لبنان مترابطاً من أقصاه إلى أقصاه، عبر سكّة الخط الساحلي وربط المرافئ وسكّة طريق الشام، بما فيها نفق حمانا، والخطوط الداخلية التي تربط الجنوب بالبقاع وبالساحل غرباً ودمشق وحمص شرقاً. ويتكامل ذلك مع عرض لتأهيل مرفأ بحري وإدارته.
ويهتمّ الصينيون كذلك بإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء بالفيول أو الغاز، وكذلك منشآت إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي وُضعت دراسات لتوليدها فوق مجاري نهر الليطاني وسدوده، إضافة إلى مساحات أخرى. ولا يغيب نهر الليطاني عن الاهتمام الصيني، حيث يعرض الصينيون تنظيف مجرى النهر ومعالجة الملوّثات التي جعلت مياه النهر ومجراه مكاناً غير قابل للحياة، بدل أن تكون مصدراً للإنماء وتطوير الانتاج الزراعي، وعاملاً من عوامل الاستقرار الديموغرافي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملفّ النفايات، حيث يمكن للصينيين أن يقدّموا حلولاً متطوّرة للأزمة المتفاقمة، عبر بناء معامل الفرز والمعالجة وإعادة التدوير، لوقف الاستنزاف والتلوّث.
وتقول مصادر سبق لها أن شاركت ونظّمت لقاءات بين الموفدين الصينيين ومسؤولين لبنانيين، إن "طبيعة التمويل في هذه المشاريع يأخذ أشكالاً مختلفة، من القروض الطويلة الأمد حتى 30 عاماً بفوائد لا تتجاوز 1.5%، وأخرى عبر نظام الـBOT، والشراكة بين القطاع العام أو الدولة والقطاع الخاص".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.