كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار":

ما العمل للحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، بعد أن تبيّن فشل قرار ضخّ الأموال النقدية إلى الصرافين؟ الحلّ الوحيد الذي بات يُدركه كلّ «مُهندسي» النظام القائم هو في تغييره، ولكنّهم لا يزالون يُمانعون المسّ بما يؤمّن لهم المكتسبات، مُراهنين على تدفّق الأموال الجديدة من الخارج. وعدا عن الرهان، لا شيء سوى «الاعتماد على الله»

حلّ مشكلة «نشّ» الأسطح، وتسرّب المياه إلى داخل المنازل، لا يتمّ عبر وضع دلو لالتقاط النقاط داخل المنزل، أو إجراء «ترقيعات» طفيفة. الأساس يكمن في تحديد مصدر التسرّب وسدّه، ثمّ تبدأ مرحلة تعبئة الشقوق وصيانتها دورياً. المنطق نفسه يُفترض أن يُستخدم لحلّ أيّ أزمة من الأزمات، وبينها مشكلة انفلات سعر الدولار في لبنان. «المحافظة على سلامة النقد اللبناني»، تأتي على رأس المادّة 70 من قانون النقد والتسليف، أي أنّها مسؤولية المصرف المركزي. ولكنّ الحكومة قرّرت المشاركة في العلاج، من دون أن يسمح لها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بذلك تماماً، ثم اكتفى بتوزيع كتلة نقدية من الدولارات يومياً على الصرّافين. ما جرى يُشبه عملياً إقفال شقّ مياه عميق بورقة رقيقة، فكانت النتيجة انقلاب وعد رئيس مجلس النواب نبيه برّي من تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 3200 ليرة، وتحوّله إلى ارتفاع ضخم و«غير مُبرّر» بعد أن لامس سعر الدولار في السوق السوداء حدود الـ7900 ليرة. 

أول من أمس، قرّرت الحكومة التراجع خطوة إلى الخلف وإعادة المسؤولية إلى ملعب المصرف المركزي. «هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. إذا كان عاجزاً عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخل»، بحسب ما قال رئيس الحكومة حسّان دياب. 

إلا أنّ الواجب أيضاً على كلّ المسؤولين أن يُصارحوا المودعين والمواطنين بأنّ كلّ حقنات الدولار في السوق لن تؤدّي سوى إلى دفع سعر الدولار إلى الارتفاع أكثر فأكثر، طالما لا يزال مُحرّماً المسّ بأصل العلّة. تماماً كوجوب إيضاح أنّ التهافت على تصريف الدولار، ودخول البعض بلعبة «المضاربة» على العملة يُعدّان «أمراً سامّاً»، ويُفاقمان من ارتفاع سعر الصرف. علماً بأنّ الظروف الاجتماعية - الاقتصادية المفروضة على الناس، المُجرّدين أصلاً من أي وسائل دفاعية، باتت أكبر من قدرة السكان على التحمّل، وبحثهم عن تأمين «ضمانة بالدولار» يُعتبر مفهوماً.

للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا